قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من المعروف لدى الجميع، أنه قد جرى العرف على أن الشًّبْكة، جزء من المهر، وهو متعارف عليه الآن في جميع البلدان؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا والهبات والعطايا، ويلحقها بالمهر.وأضاف مركز الفتوى، فى رده على سؤال (ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟) أنه قد جرى اعتبار العرف في شريعتنا الغراء؛ لقوله- تعالى-: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ"، اخرجه الطيالسي في مسنده. وأكد المركز أن الشبكة طبقا لما هو معمول به في عرفنا، أنها جزء لا ينفصل عن المهر، بل هي جزء لا يتجزأ منه؛ لذلك الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته، تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج. ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر. وهذا ما عليه الفتوى.