أعلنت وزارة العمل عن تأجيل تطبيق قرار تعديل معدلات التوطين والذي كان من المقرر العمل به ابتداءً من غُرَّة رجب للعام الحالي ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة «نطاقات3» والتي انطلقت تباعًا من شهر شعبان 1435هـ. وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ الوزارة وسعيًا منها لتطوير سوق العمل من خلال عدة برامج ومنها نطاقات كبرنامج رئيس لتحفير التوطين أرجأت تطبيق قرار تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية إلى بعد التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لنظام العمل لتتمكن أطراف الإنتاج من فهم هذه التعديلات والتكيُّف معها لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر توطين الوظائف في «نطاقات « وأضاف فقيه إنَّ وزارة العمل تثمن ما بذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية التي تمت للتوطين في سوق العمل ابتداءً من تطبيق برنامج نطاقات حيث ساهمت تلك الجهود في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 % من إجمالي العمالة في السعودية بعد أن كانت لا تتجاوز الـ (7%) ، وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز المليون وستمائة ألف من أبناء وبنات الوطن، مع ارتفاع لمعدلات أجورهم فبعد أن كانت نسبة الأجور أقل من 3000 (49%) قبل نطاقات وتراجعت إلى (4%) مع مطلع عام 1436هـ حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات.