افتتح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة لمناقشة 7 قوانين تشمل الإيجارات القديمة فى غير أغراض السكن، والمحاماة، وقوانين الاستثمار، ودخول وإقامة الأجانب، والجنسية، وحماية الملكية الفكرية، والتنظيم المؤسسى لجهات الدواء.ويناقش المجلس فى بداية جلساته اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.كما يناقش القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.وتشمل المناقشات مشـــروع قـانـون مقــدم مـن السيد النـائب عبد الحميد دمـرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (محمد سليم، أيمن أبو العلا، عبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983كما يستعرض المجلس فى جلسته الصباحية غد الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/ 2018و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.ويحدد المجلس موعدًا لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب، مجدى ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وآخر من النائب مجدى ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير أداء الخدمات الصحية، وآخر من النائب مجدى ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، وآخر من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.والطلب الخامس من النائبة نادية هنري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.ويحيل المجلس نحو 15 تقرير اقتراح برغبة مقدمة من النواب أعدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.