كشف وزير البنية التحتية والتنمية الإماراتي، عبد الله النعيمي، اليوم الأحد، عن أن أبو ظبي تعد مشروع قانون يسمح للأجانب بتملك ما يصل إلى 100٪ من الشركات في الصناعة البحرية وفقًا لمعايير محددة.ووفقا لـ بلومبرج، قال النعيمي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس هيئة النقل الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة، إن «التشريع، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الأول من عام 2020، سيتناول مجالات تتراوح من ملكية السفينة إلى تسوية المنازعات» وأشار الوزير الإماراتي إلى قرار لمجلس الوزراء في أبوظبي صدر في الثاني من يوليو الجاري يسمح لكل من الإمارات السبع بوضع حدود للملكية الأجنبية في مختلف القطاعات.