بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصناعة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض النائب محمد فرج عامر، تقرير اللجنة والذي تضمن أن مشروع القانون المعروض تضمن من مزايا تمثلت فى عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف نظرًا لأن الاستكشاف في التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها، ووضع حد أقصى للإتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار، وإعادة توزيع الإتاوات على الجهات المعنية بالدولة، وإعادة التوازن المالي بين حقوق الدولة والمستثمرين في هذا المجال الحيوي فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.كما تضمن التقرير بأن القانون يتوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مدد البحث والاستكشاف والاستغلال، وزيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال نظرًا لأن فترة البحث قد تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا لمزيد من المرونة لجذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف التعديني، وعدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار الإتاوة والقيمة الإيجارية بما يوفر الاستقرار والأمان للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز الإضافية الأخرى كالخصم من التكاليف الاستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للمشروع الاستثماري والتدريب الفني للعاملين.كما يستهدف أيضا تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوي بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص للمناجم خاص بهيئة الثروة المعدنية أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية. كما تضمن بأنه لأهمية ملاحقة التطورات العالمية في مجال التعدين ولتوافر الثروات التعدينية في مصر بكميات كبيرة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل بتوفير احتياجات البلاد من تلك الخامات وإقامة مشروعات صناعية لزيادة القيمة المضافة لها بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الطموحة للدولة مما يتأتى معه ضرورة وجود تشريع تتميز أحكامه بالمرونة والوضوح والشفافية والتوازن في الحقوق والالتزامات لكافة أطراف النشاط لجذب الاستثمارات العالمية وتوفير احتياجات السوق المحلية من الخامات المعدنية وزيادة الدخل القومي للدولة وهو ما عناه مشروع القانون المعروض.وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه: تضمن بأنه نظرًا للسلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون رقم 198 لسنة 2014 في مجال التعدين ومن أهمها قلة الاستثمار سواء كان أجنبيًا أو محليًا في مجال التعدين وعدم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية رغم امتلاك مصر لمساحات شاسعة غنية بالموارد الطبيعية وعدم إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وتعظيم القيمة المضافة منها، لذلك جاء مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بهدف وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات التنمية والناتج القومي الإجمالي إيمانًا بأن التعدين هو أقصر الطرق المتاحة لازدهار الاقتصاد القومي المصري، وذلك كله من خلال قواعد قانونية منضبطة وشفافة تحدث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويحافظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وخاصة أن الدول الكبرى في مجال التعدين يسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومي في حين أن نسبة مساهمة المحاجر والمناجم في الدخل القومي المصري ضئيلة للغاية حيث إن العائد من الاستثمار في المحاجر لا يتعدى 850 مليون جنيه سنويًا، وبالنسبة للمناجم العائد منها 2.5 مليار جنيه سنويًا، رغم أن هذه الصناعة من الصناعات الجاذبة للاستثمار واستيعاب الأيدي العاملة، وذلك كله في إطار أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.