أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال الأفريقية الاستثنائية المنعقدة فى النيجر، إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، عقب استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.وأكد على أن تلك الاتفاقية تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى.وإنطلاقاً من تلك القمة تستعرض" الفجر" أبرز المعلومات عن تلك الأتفاقية وانعكاساتها على القارة الأفريقية ومصر.البدايةظهرت النواة الأولى لفكرة الاتفاقية، خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي، والذي عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا".أكبر تجمع اقتصاديتضم أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم بـ(55 دولة) وهى كافة دول الاتحاد الأفريقى، وذلك بعد منطقة التجارة العالمية (164 دولة).لجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارةويضم التشكيل المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.ركائز برنامج العمل المصري خلال رئاسة الاتحادكما تتفق الاتفاقية مع التوجه السياسى الحالى للاندماج والتكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى أنها  أحد أهم الركائز لبرنامج العمل المصرى خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والتى تسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسى 10 فبراير الماضى، وتحدث عنها بوضوح فى خطابة الأول أمام الاتحاد.تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقياتستهدف تلك الاتفاقية زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنافس للصناعة في أفريقيا، ويتحقق ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية.خلق سوق قاري لكافة السلعتنعكس إزالة الضرائب والقيود غير الجمركية، أمام حركة التجارة البينية الأفريقية إيجابياً على خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية، ما يسهل خطة إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة.3 بروتوكولات مرفقة مع الإتفاقيةتأتي تلك الاتفاقية مرفقة بـ3 بروتوكولات تشكل هي وملاحقها جزء لا يتجزأ من الاتفاق، و تتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، والذي يهدف لتعزيز التجارة الأفريقية في كافة السلع، والتحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، بجانب برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذي يهدف لتوضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.