اعتبر العديد من اعضاء الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) ان الوضع الاقتصادي سيكون ملائما لاجراء اول رفع للفوائد اعتبارا من حزيران/يونيو، وذلك بحسب ملخص عن اجتماع اللجنة النقدية للبنك في آذار/مارس نشر الاربعاء. لكن التقرير نقل عن مشاركين آخرين في اللجنة لم يذكر اسماءهم ان تراجع اسعار الطاقة وارتفاع الدولار يمكن ان يستمرا في التأثير على التضخم في الامد القصير ما من شانه ان يؤدي الى ارجاء رفع الفوائد الى وقت لاحق من العام. ولم ير الا مشاركين اثنين ان الافاق الاقتصادية لا تسمح بالقيام باول رفع للفوائد قبل 2016. وكان المشاركون في الاجتماع يومي 17 و18 آذار/مارس قرروا ترك نسب الفوائد كما هي قريبة من الصفر لكنهم منحوا انفسهم مرونة تتيح رفعها قريبا. ولم تكن حينها بيد المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي الارقام الاخيرة للعمل في آذار/مارس والتي اتت خيبة للآمال حيث تراجع إحداث فرص العمل الى النصف مقارنة بشباط/فبراير. واشار تقرير الاجتماع الى ان البطء الطفيف للنشاط الاقتصادي خصوصا في مستوى استهلاك الاسر الذي لاحظه البنك المركزي في بداية العام يعود على الارجح الى عوامل ظرفية مثل الشتاء البارد بشكل استثنائي في بعض مناطق البلاد. وفي مستوى التجارة الخارجية لاحظ المشاركون ان ارتفاع قيمة الدولار ستؤدي بالتاكيد الى تراجع الصادرات والنمو الاقتصادي لبعض الوقت.