في أول إحالة من نوعها، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس أنها أحالت إلى النائب العام قضية فساد تتعلق بجريمة «كسب غير مشروع» لقيادي سابق، لم تكشف عن هويته أو الجهة التي يتبعها، غير أن «الجريدة» علمت، من مصادرها، أن هذا القيادي كان يشغل منصباً رفيعاً في ديوان الخدمة المدنية، واستقال من منصبه العام الماضي. وصرح المتحدث الرسمي باسم «الهيئة»، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، بأن القطاع تلقى في 27 نوفمبر 2017 بلاغاً يتضمن مستندات بشأن الواقعة محل البلاغ، وبعد سماع المبلغ وإفهامه دور «نزاهة» واختصاصها، وطلبه إضفاء السرية على هويته، تم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات تحت رقم (72/ت و/2017)، ثم باشرت لجنة الفحص أعمالها. وأوضح بوزبر أن لجنة الفحص أجرت استعلاماتها عن الذمة المالية للقيادي السابق، وباشرت صلاحياتها بفتح حساباته البنكية، وفحص إقراراته، إذ تَبين لها أن لديه «عمليات إيداع مشبوهة»، ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري، ولم يستطع تبرير مصادرها عند مواجهته، مبيناً أن اللجنة رصدت لديه «نقصاً كبيراً في عناصر تقرير ذمته المالية». وأضاف أن الهيئة أحالت هذا الملف إلى النائب العام، بعدما توصلت إلى أن هذه التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود، التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق، تثير في طياتها شبهة جريمة الرشوة، واطمئنان «نزاهة» إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون 2 لسنة 2016. وأكد أن الهيئة تواصل الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وأنها تثمن دائماً دور المبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مشدداً على التزام الهيئة بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.