أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي، بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح. ونصّ قرار الهيئة الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، على أن «يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام ردّ الضريبة للسياح، مبلغ 7000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة». وأفادت «الاتحادية للضرائب»، في بيان، أمس، بأن نظام رد الضريبة للسياح، الذي بدأ العمل به اعتباراً من نوفمبر الماضي، يتميز بارتفاع الكفاءة التشغيلية، وسهولة وضوح الإجراءات، إضافة إلى سرعة ودقة إنجاز معاملات الاسترداد. وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن «القرار الجديد في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء لمواكبة الاستراتيجية العامة للدولة لتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، والاستفادة من البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة في الإمارات، التي تعد من المقومات الأساسية للتطوير المستمر للقطاع المالي والاقتصادي الوطني، نظراً إلى أنها تتيح سهولة حركة الأموال والأصول المالية بالاقتصاد بشكل أكثر أماناً وانسيابية، ما يرفع الثقة بالتعاملات المالية محلياً ومع كل دول العالم». وأكد البستاني حرص الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل مستمر على تطبيق أفضل المعايير الدولية في كل أنشطتها، والخدمات التي تقدمها لعملائها بصفة عامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، والإسهام في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة. وأضاف أنه تم خلال العام الجاري إطلاق العديد من «أجهزة خدمة ذاتية» لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة، في المنافذ المشمولة بالنظام، مشيراً إلى أن هذه الخدمة المتطورة توفر مزيداً من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة وجودهم في الدولة، بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة. إطلاق «أجهزة خدمة ذاتية» لردّ الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App