دعت أحزاب جزائرية معارضة، إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، بعد أن حض الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، على إجراء حوار لإخراج البلاد من أزمتها، فيما أمر القضاء بسجن أكبر ساسة عهد بوتفليقة سناً عقب اتهامات بالفساد.واقترح بيان صادر عن اجتماع الأحزاب وممثلي المجتمع المدني في الجزائر، التوافق على «فترة قصيرة مدتها 6 أشهر تفضي إلى انتخابات حرة ومتعددة». وطالب المجتمعون بإبعاد رموز النظام السابق عن المناصب العامة، واستبدالهم بشخصيات توافقية ، وتعيين حكومة كفاءات تشرف على تحضير انتخابات حرة ونزيهة، وبتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها . وصادق رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ونشطاء الحراك على الوثيقة النهائية في ختام ندوة عقدوها، تضمنت عدداً من المقترحات التي من شأنها، بحسب ما قالوا، «المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة».يذكر أن الشباب الجزائري الممثل عن المجتمع المدني، قلب الطاولة على الشخصيات السياسية والأحزاب المشاركة في منتدى الحوار الوطني، معتبراً لقاءهم جاء انفصالياً عن مطالب الشعب، «مناقضاً لما جاءت به خريطة طريق المنتدى».من جهة اخرى، أصدرت محكمة الجزائر العليا، امس الأحد، أمراً بالسجن المؤقت على وزير التضامن، ورئيس حزب جبهة التحرير الحاكم سابقاً جمال ولد عباس (85 سنة)، وهو أكبر الشخصيات المسجونة سناً لحد الآن، ومثل ولد عباس، أمام المحكمة بتهمة ضلوعه في جرائم فساد، وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مشبوهة ، وإساءة استغلال الوظيفة، والتزوير في محررات عمومية. (وكالات)