أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مشروع القانون البحري الجديد لدولة الإمارات يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار، ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري، مشيراً الى أن المشروع يحمل أفكاراً جديدة مثل، استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين، بالإضافة إلى إمكانية تملك الشركات البحرية برأسمال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. صندوق تنمية وأضاف أن مشروع القانون البحري الجديد يتضمن إنشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري وتقديم الدعم المادي أو الإرشادي، كما يتضمن تحديثاً لقواعد الرهن البحري تشجيعاً للتمويل، بالإضافة إلى نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية، من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة، بالإضافة إلى تفعيل أكبر أنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيف الضغط على المحاكم. أشاد معاليه بتطور المكانة البحرية وترتيب موقع دولة الإمارات في النقل البحري العالمي في عام 2018 من خلال تكليف مجلس الوزراء للهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981م. ترسيخ ثقافة كما أشاد معاليه بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده. وقال معالي الوزير إن مجلس الوزراء كلف الهيئة بتحديث القانون التجاري البحري الحالي، وحرصاً من المجلس على متابعة تطوير التشريع الداخلي ليواكب مكانة الدولة في المجتمع البحري العالمي بعضويتها في مجلس المنظمة البحري ضمن الفئة «ب». قواعد قانونية وقال النعيمي إن الفكر السائد في مرحلة إعداد مسودة القانون ألا يكون القانون الجديد قاصراً على القانون التجاري البحري وإنما أن يكون تقنيناً للقواعد القانونية المنظمة للبيئة البحرية في الدولة، وأن يتضمن دعماً لكل المجالات التي تؤثر في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، لذلك أطلق على مشروع القانون الجديد «مشروع القانون البحري» وليس «مشروع القانون التجاري البحري». وأضاف أن مواد المشروع الجديد تضمنت مقترحاً بإنشاء غرفة للملاحة البحرية لتمثيل مصالح القطاع الخاص من شركات وملاك السفن ولتصبح الغرفة عضواً في الغرفة الدولية للملاحة البحرية. 5 محاور وقالت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لـ«البيان» أن مشروع القانون يتضمن 5 محاور أساسية تضمن الشمولية وتستفيد من كل التجارب. بديل أمثل لمرحلة ما بعد النفط أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي لـ«البيان»، أن اللجنة المكلفة بصياغة المسودة الأولية للقانون درست القانون الإنجليزي، والأمريكي، وقوانين لدول عريقة في القطاع البحري، كما تم إرسال مسودة مشروع القانون للجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وعقدت ورشة عمل بهذا الشأن وبدأت بعض الجهات في الرد وننتظر الردود من باقي الجهات لتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار القانون. وأضاف أن النقل البحري يمثل البديل الأمثل لمرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تشيد بما قدمته دولة الإمارات وتقدمه في مجال النقل البحري. وتوقع النعيمي أن يصدر القانون بحلول نهاية العام الجاري. وحول مشاكل السفن المتروكة والمهجورة في المياه الإقليمية، أكد النعيمي أنه ليس هناك سفينة واحدة من السفن المهجورة تحمل علم الإمارات، مشيراً الى أن السفن التي ترفع علم الإمارات تحظى باحترام مختلف دول العالم. وقال: نحن في الإمارات نعتز بفكرة أن تكون سواحل الدولة ملجأ للسفن والبحارة الذين لا يجدون ملجأ، ولكننا لا نستطيع التعامل مع سفن تحمل أعلاماً لدول أخرى، مشيراً الى أن القانون الجديد يؤسس للتعامل مع ذلك بشكل جاد. وقال: الإمارات تدير أكثر من 70 ميناء حول العالم، ولدينا مجتمع حضاري، وكل يوم نكسب سمعة عالمية، ونريد أن نذهب بعيداً بهذا القطاع.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App