نيامى - (أ ف ب): تُطلق دول الاتحاد الإفريقي بشكل رمزي خلال قمة بدأتها أمس في نيامي، منطقة التبادل الحرّ القارّية التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو «السلام والازدهار في إفريقيا». وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية، «هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الإفريقية، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الإفريقية في العام 1963». ويُشارك زهاء 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من مائة وزير بالعاصمة النيجريّة التي افتتحت مطارا جديدا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد «ان حلما قديما يتحقق، والآباء المؤسسون سيكونون فخورين بذلك» مشيرًا إلى ان منطقة التبادل الحر الإفريقية ستكون «أكبر فضاء تجاري في العالم». وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية في إفريقيا، تحت تصفيق ممثلي باقي الدول الأعضاء. وسيتألف هذا السوق من 54 بلدًا من إفريقيا التي تضم 55 بلدًا أي باستثناء اريتريا فقط. وأضاف رئيس المفوضية أن 27 دولة صادقت على اتفاق منطقة التبادل الحر. وعلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن «الطريق لا يزال طويلا» لتجسيد هذا المشروع الطموح في الواقع. ولا زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الإفريقية الذي يفترض أن يشمل دولا تضم 1.2 مليار نسمة. وتتعثر المفاوضات خصوصا بشأن خفض الرسوم الجمركية و«السرعة التي يتم بها خفضها» لكن أيضا حول السلع المستوردة من خارج إفريقيا من دول إفريقية لديها اتفاقات مع دول اجنبية، بحسب مصدر دبلوماسي. ويُفترض أن يبدأ عمل السوق الإفريقية المشتركة في 2020. وقال مفوّض الاتحاد الإفريقي للتّجارة والصناعة ألبرت موشانغا «يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأول من يوليو 2020». وأشار كبير المفاوضين النيجيريين شيدو اوساكوي إلى ان «تحرير التجارة يجب أن يسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية» داخلية. وأضاف «ان إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرر أي بلد كل شيء» مرة واحدة موضحًا أن العملية ستمتد على عدة سنوات. وتهدف منطقة التّبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60% بحلول 2022. أما معارضو المشروع فيشيرون إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار. وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الافارقة الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للاعتداءات الجهادية. وستسعى دول قوة مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) التي تواجه صعوبات في التصدي للاعتداءات الجهادية خصوصا بسبب نقص الموارد، إلى الحصول على دعم دول إفريقية أخرى في بحثها عن دعم أكبر من الامم المتحدة بأمل اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.