تعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان "تنفيذ" اتفاق تقاسم للسلطة تم توصل اليه مع قادة الحركة الاحتجاجية الذين ألغوا الدعوة الى عصيان مدني كان مقرراً في 14 تموز (يوليو) الجاري. وتم التوصل إلى اتفاق بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري إثر محادثات استمرت يومين، يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية. ووافقا على ان يتناوبا على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 سنوات. وقال البرهان في كلمة بثها التلفزيون: "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه". وأضاف: "سنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الاخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن". وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهراً. ويُتوَقّع أن يكون الاتّفاق جاهزاً للتوقيع من جانب الطرفين بداية الاسبوع المقبل، على رغم تأجيل المسودة لتشكيل برلمان انتقالي مكوّن من 300 مقعد وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات. وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في نيسان (ابريل) بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه. وجاءت تعليقات البرهان بعد ان كان قادة الاحتجاجات في السودان ألغوا دعوة الى عصيان مدني كان مقرراً في 14 الجاري، وذلك غداة التوصّل الى الاتّفاق مع المجلس العسكري الحاكم. ونشر تحالف "قوى الحرية والتغيير" برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه الى العصيان المدني والاضراب اللذين كان دعا اليهما. وأكد القيادي في التحالف أحمد ربيع لـ"فرانس برس" إلغاء الدعوة الى عصيان مدني بهدف "إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق".