وضعت الأعباء المالية المتراكمة، قبل تسلُّم الإدارة الحالية قيادة الدفة، إدارة النادي الأهلي في مأزق سداد الالتزامات البالغة نحو 200 مليون ريال. وأوضحت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن إدارة النادي الغربي تحركت لمواجهة الأزمة قبل أن تسبِّب لها متاعب، تؤثر في إعداد الموسم بإنشاء لجنة قانونية لمتابعة كل ما يخص الالتزامات المتراكمة. وبيَّنت المصادر نفسها، أن مطالبات البرازيلي جوزيف دي سوزا، والرأس الأخضري دجانيني تفاريس، محترفَي الفريق، على رأس المطالبات التي تسعى الإدارة الأهلاوية إلى حلها، إضافة إلى القضايا الخارجية المرفوعة ضد النادي في فيفا، أبرزها قضية الروماني نيكولاي ستانسيو، المحترف المنتقل لسلافيا براج التشيكي، والإسباني ألكسيس رواناو، مدافع الفريق، ومطالبات بعض وكلاء اللاعبين، وكذلك الرواتب المتأخرة للبرازيلي أريلان سانتوس، المدافع، الذي انضم إلى المعسكر الخارجي في النمسا. من جانبه، أوضح لـ "الرياضية" المهندس أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن الأوضاع القانونية لناديه مطمئنة، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لن تمنعهم من تسجيل لاعبين جدد، أو تعرقل تحركاتهم، وقال: "نعم، توجد التزامات مالية على الأهلي، لكننا حرصنا على تأمين شركة قانونية كاملة لمواجهة الأمر، إضافة إلى جهود الكفاءات القانونية الموجودة لدينا في النادي". وأضاف "تحدثت شخصيًّا مع الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم، حول القضايا، وأوضحت له الصورة الكاملة عن الموضوع".