استهلت السوق المالية السعودية (تداول) تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع محدود في مؤشرها العام، جاء بعد تراجعه في جلسة الخميس الماضي بنسبة طفيفة، صاحب ذلك تراجعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة. وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم (الاحد) هابطا إلى مستوى 8811.11 نقطة في مقابل 8846.53 نقطة في الخميس الماضي ، بخسارة قدرها 35.42 نقطة نسبتها 0.40 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 984 نقطة تعادل 12.6 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة. وصاحب تراجع أسعار بعض الأسهم، تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت السيولة المتداولة بنسبة 16 في المئة إلى 1.8 بليون ريال، في مقابل 2.2 بليون ريال، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 8 في المئة إلى 74 الف صفقة في مقابل 88 ألف صفقة، وارتفع معها متوسط الصفقة الى 1196 سهما بنسبة 11 في المئة، بينما ارتعفت الكمية المتداولة 2 في المئة الى 89 مليون سهم في مقابل 88 مليونا اليوم السابق. ومن أصل 189 شركة جرى تداول أسهمها أمس، تراجع أسهم 109 شركات، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة، واستقرت أسهم 16 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 2.074 تريليون ريال ( 553 بليون دولار) بخسارة قدرها 9.2 بليون ريال (2.48 بليون دولار) نسبتها 0.44 في المئة. وطاول الهبوط مؤشرات 14 قطاعا من السوق، تصدرها مؤشر الاعلام والترفيه بخسارة 1.21 في المئة الى 11.68 الف نقطة، تلاه مؤشر انتاج الاغذية الهابط 1.18 في المئة الى 4170 نقطة، ثم مؤشر قطاع التطبيقات المتراجع 0.96 في المئة الى 5722 نقاط، تلاه مؤشر العقارات الهابط 0.71 في المئة. وسجل مؤشر المصارف خامس أكبر خسارة نسبتها 0.70 في المئة الى 8687 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الاستهلاكية بخسارة نسبتها 0.52 في المئة، ثم مؤشر النقل الهابط بنسبة 0.51 في المئة، فيما سجل مؤشر الاستثمار والتمويل أقل خسارة نسبتها 0.02 في المئة الى 3356 نقطة. وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، جاء في صدارتها مؤشر الصناديق العقارية المرتفع بنسبة 0.62 في المئة الى 3863 نقطة، تلاه مؤشر تجزئة السلع الكمالية المرتفع بسنبة 0.50 في المئة، ثم مؤشر السلع الرأسمالية الصاعد 0.45 في المئة، فيما استقر مؤشر الاتصالات عند 6652 نقطة بزيادة 0.31 في المئة.