انخفض معدل البطالة في المملكة العربية السعودية الى 12,5 % في الربع الأول 2019 مسجلاً أدنى قراءة منذ الربع الرابع 2016، وذلك بسبب الانفتاح الكبير والتحسن في معدل التوظيف للنساء السعوديات حيث انخفض معدل البطالة بين النساء السعوديات الى 31,7 % في الربع الأول 2019 بينما ظل معدل البطالة بين الذكور بدون تغيير يذكر عند 6.6 % خلال ذات الربع. علاوة على ذلك، فقد انخفض أيضاً معدل البطالة الكلي بما في ذلك الأجانب الى 5,7 % في الربع الأول 2019، من 6,0 % في الربع الرابع 2018، وفق بيانات العمل. وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة الى 42,3 % في الربع الأول 2019 إذ نما معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور الى 63,3 % في الربع الأول 2019 بينما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث إلى 20,5 %، في وقت لايزال الاعتقاد بأن التزام الحكومة تجاه النهوض بالقطاع الخاص سوف يستمر في اضافة وظائف للسعوديين في الفترة المقبلة، الأمر الذي من شأنه زيادة إنفاق المستهلكين أكثر في المملكة العربية السعودية. وأشارت بيانات العمل للربع الأول 2019، الى أن معدل اجمالي البطالة قد انخفض إلى 5,7 %، بينما انخفض معدل البطالة للسعوديين الى 12,5 % في الربع الأول 2019. وفي ذات الوقت، ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للمواطنين السعوديين بنسبة 0,1 % على أساس ربعي في الربع الأول 2019 بينما ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة السعودية في الاقتصاد إلى 42,3 % للفترة ذاتها. ويواصل الاقتصاد السعودي اكتساب مزيد من القوة حيث تشير أحدث بيانات أفصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي إلى النمو اللافت لاقتصاد المملكة على أساس شهري وسنوي، في وقت أظهرت بيانات مايو الماضي ارتفاع احتياطيات الحكومة لدى ساما بنسبة 2,1 % حيث بلغت 611,7 مليار ريال تشمل الحساب الجاري للحكومة كما في شهر مايو، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 129 % تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 12 مليار ريال (3,2 مليارات دولار) في 2018، (1,4 مليار دولار في 2017) ويعزى ذلك إلى المجهودات التي تبذلها المملكة على صعيد تنويع النشاطات الاقتصادية من أجل تقليل اعتمادها على الموارد النفطية. وتمكنت المملكة من جمع مبلغ 2,744 مليار ريال من خلال برنامجها للصكوك المقومة بالريال. وقد باعت الحكومة ما قيمته 1.1 مليار ريال من السندات التي يحل تاريخ استحقاقها في 2028، وسندات بقيمة 345 مليار ريال بأجل استحقاق في 2031 وسندات بقيمة 1,299 مليار ريال بأجل سداد في 2034. وسجل ميزان الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً في الربع الأول 2019 ليصل الى 12,0 مليار دولار مقارنة بفائض بلغ 19,0 مليار دولار في الربع السابق مدعوما بالواردات المنخفضة. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بأعلى معدل سنوي لها خلال سنتين ونصف بزيادة 3,5 % على أساس سنوي في مايو، بينما سجلت مطالبات البنوك على القطاع العام ارتفاعا أيضا بنسبة 22,0 % على أساس سنوي خلال الشهر ذاته. وارتفعت احتياطيات ساما في الخارج بأعلى معدل لها خلال ثمانية أشهر بنسبة 2,5 % على أساس سنوي، مقابل انخفاضها بنسبة 0,3 % في أبريل، مدعومة بالإيرادات النفطية المرتفعة وارتفاع القروض التي تحصلت عليها الحكومة. وفي ذات الوقت، نمت الودائع بنسبة 4,8 % على أساس سنوي في مايو.