أسهمت 12 خدمة رقمية ضمن القضاء التجاري المتخصص في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، ورفع سقف الإنجاز والأداء؛ مما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد. وتسهم المحاكم التجارية المتخصصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويحقق تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعدا لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات. وبينت الوزارة أن من القرارات أيضا تقديم صحيفة الدعوى الكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلا للتبليغ بالوسائل الالكترونية. ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاض واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف الكترونيا من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة. وأسهمت تلك الخطوات في رفع سقف الإنجاز في المحاكم والدوائر التجارية، التي أصدرت نحو 32 ألف حكم خلال العام الحالي، مما انعكس على رضا المستفيد العدلي، واختصار الجهد والوقت عليه، وتحقيق العدالة الناجزة. 12 خدمة رقمية الاستعلام التفصيلي عن قضية الاطلاع على الأحكام طلب استئناف تقديم دعوى الكترونية خدمة قضاياي الاستعلام عن حالة قضية إيداع مذكرة الدفاع الأولى إبلاغ المدعى عليه الاستعلام عن مواعيد الجلسات طلبات الإفلاس خدمة التذكير والإشعارات مواعيدي