أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، حرص الدائرة على الوصول إلى قطاع اجتماعي متكامل يحقق تطلعات أفراد المجتمع. جاء ذلك، لدى ترؤس معاليه الاجتماع الأول لمشروع دراسة إطار متكامل للخدمات الاجتماعية، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز فعالية وشمولية القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي. ويهدف مشروع دراسة إطار متكامل للخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، إلى دراسة جميع الخدمات الاجتماعية التي تقدّم لمختلف شرائح المجتمع، ما يضمن توفير تغطية شاملة لمنظومة الخدمات، والاطلاع على آلية تحسينها بما يضمن تعزيز جودتها لمجموعات المستفيدين من الأفراد وأيضاً دراسة جميع السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات التي تعنى بالمجال الاجتماعي للإمارة. حضر الاجتماع كل من الدكتور فهد مطر النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع بالإنابة، ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وراشد عتيق الهاملي مدير عام مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر، وعبدالله عبدالعال الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والعقيد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من القيادات التنفيذية في الدائرة. ويسعى المشروع إلى تبسيط العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمات، من خلال وضع نموذج الخدمات الاجتماعية المتكامل، الذي سيغطي كافة المستفيدين من مختلف المراحل العمرية. وتم خلال الاجتماع استعراض أهداف المشروع، كما تم الاطلاع على منهجية العمل وآليات تنفيذه بما يحقق الأهداف المرجوة، إضافة إلى الإطار الزمني المتوقع لإنجاز المشروع من قبل كافة الشركاء من الجهات الاجتماعية. وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي أن إمارة أبوظبي تواصل مساعيها الحثيثة نحو تعزيز جودة حياة مجتمع الإمارة، والعمل وفق منظومة متكاملة نحو تحقيق كافة تطلعات أفراد المجتمع، والارتقاء بمستوى الرفاهية، بما يضمن حصول كل فرد على خدمات اجتماعية تلبي احتياجاته، ما يسهم في الوصول إلى حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع. وأضاف الخييلي: «إن مشروع دراسة الإطار المتكامل للخدمات الاجتماعية، يعد أحد المشاريع الطموحة التي نسعى من خلالها لتعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر الاطلاع على ماهية أبرز الخدمات التي تُقدّم للأفراد، وسهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين، إضافة إلى النظر في مدى التداخل بين الخدمات التي تقدمها الجهات، حيث سيسهم المشروع في إعطائنا نظرة أشمل حول الوضع الحالي عن الخدمات المقدمة، وبالتالي تمكيننا من وضع خطط ومبادرات استراتيجية تحسينية لها». وقال معاليه «انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، فإننا نسعى لأن يكون القطاع الاجتماعي، قطاعاً سبّاقاً في تقديم الخدمات، واستباقياً في التعرف على تطلعات كل فئة من الفئات المستفيدة في المجتمع، عبر الاطلاع الدائم على الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من تلك الخدمات والعمل على التغلب عليها، كما نعمل على وضع أطر فعالة ومتكاملة لتقديم الخدمات، وتنفيذها وفق أطر مدروسة وواضحة، وبِنَسَقٍ متصل، ما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات الاجتماعية، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات العمل الحكومي كافة. وأشار إلى أن تقديم خدمات فعّالة وشاملة، سيعزز من منظومة الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي، مؤكداً أنه سيتم تقييم الوضع الراهن للخدمات المقدمة، والنظر في كيفية توحيد عدد من الخدمات، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وبالتالي تعزيز سعادة أفراد المجتمع. وثمن الخييلي الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة في المشروع، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الاجتماعي لتحقيق الأهداف الحكومية.