أعلنت حكومتا إيطاليا ومالطا، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى آلية "دائمة" بشكل عاجل للتعامل مع المهاجرين القادمين من البحر، ودعت الحكومتان إلى عقد اجتماع على مستوى التكتل حول هذه القضية. وجاء في بيان مشترك للحكومتين: "لم يعد مسموحاً بالمضي قدماً على أساس كل حالة على حدة، والبحث عن حلول خلال حالات الطوارئ، في ظل تنامي الصعوبات السياسية والمحن شديدة الخطورة". وأضاف البيان: "نحتاج إلى آلية دائمة منظمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تتعامل مع جميع القضايا الحساسة المتعلقة بالهجرة". وطالب بإضافة "بند محدد في جدول الأعمال" حول هذه القضية في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 15 يوليو، كما جاء في ختام بيان مالطا وإيطاليا. وأثارت مسألة الهجرة غير الشرعية انقساماً حاداً بين دول الاتحاد الأوروبي، ففي وقت تصر إيطاليا على إقفال موانئها بوجه سفن الإنقاذ المحملة باللاجئين، ترحب دول مثل ألمانيا بهم. وفي آخر فصول التشدد الإيطالي ضد اللاجئين، وقّع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مرسوماً يفرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (57 ألف دولار) على قبطان ومالك ومشغّل أي سفينة تدخل المياه الإقليمية الإيطالية من دون السماح لها. ويطالب سالفيني بإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تتولى ملفات طالبي اللجوء، الدول التي يصلونها أولاً. وقال سالفيني: "لا يبدو أن غالبية الدول الأوروبية تريد القيام بذلك"، متعهداً تغيير القواعد التي قال إنها تضع عبئاً غير عادل على إيطاليا". وأضاف للصحافيين في ميلانو "نريد تخطي القواعد التي لا تعمل".