نجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في مواصلة مسيرة الصعود بوتيرة هادئة، مع نهاية جلسة بداية الأسبوع أمس، ليتجاوز من جديد مستوى 5000 نقطة، متأثراً بتعاملات إيجابية طالت الأسهم المدرجة بقطاعي العقار والطاقة، فيما تعرضت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى عمليات بيع محدودة مع تراجع مستويات السيولة. وسادت حالة من الهدوء النسبي والترقب في أوساط المستثمرين، مع التراجع الملحوظ في أحجام وقيم التداولات المؤسساتية والأجنبية، لتسجل التداولات الإجمالية، نحو 110.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 79.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1713 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 57 شركة مدرجة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نهاية الجلسة، متأثراً بعمليات شراء، استهدفت الأسهم القيادية، ومنها سهم «الدار العقارية»، ليغلق صاعداً بنسبة طفيفة بلغت 0.08% عند مستوى 5003 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 27.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 50.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 681 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 24 شركة مدرجة. أما مؤشر سوق دبي المالي، فواصل مسيرته السلبية، بفعل سيطرة النزعة البيعية على معظم الأسهم القيادية والمنتقاة، ليغلق على تراجع بنسبة 0.45% عند مستوى 2618 نقطة، بعدما تم التعامل على 52.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 60.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1032 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة. وقال جمال عجاج، المحلل المالي: «إن الأسهم المحلية شهدت خلال جلسة أمس هدوءا ملحوظا في التعاملات ما ساهم في التراجع القياسي لمستويات السيولة نتيجة غياب التداول المؤسسي والأجنبي، مع سيطرة حالة الترقب على تعاملات المستثمرين وبدء موسم الإجازة الصيفية». وأضاف عجاج: «إن ضغوط البيع التي استهدفت عدداً من الأسهم الكبرى، المدرجة في سوق دبي المالي، ساهمت في تراجع المؤشر العام»، مؤكداً أن سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار» قادا مؤشر دبي للتراجع بعدما سيطرت النزعة البيعية على التعاملات. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 8.5 مليون سهم، بقيمة 16.9 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع عند سعر 1.98 درهم، رابحاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «أدنوك للتوزيع» الأسهم المؤثرة في صعود المؤشر العام، مسجلاً تعاملات بقيمة 5.8 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع عند سعر 2.7 درهم، رابحاً 6 فلوس عن الإغلاق السابق. وفي دبي، جاء سهم «سلامة» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، مسجلاً كميات تداول بلغت 10.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 6.9 مليون درهم، ليغلق على تراجع بنسبة 0.76% عند سعر 0.651 درهم، فيما تصدر سهم «دبي الإسلامي» الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 11.3 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع عند سعر 5.16 درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق. تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جرى بموجبه تعديل بعض بنود القرار الإداري الخاص بضوابط صندوق الاستثمار العقاري والذي سيتم العمل به فوراً بعد صدوره. ومن أهم التعديلات التي أدخلتها الهيئة تعديل المادة الثانية من القرار الإداري لسنة 2019 والتي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية للصندوق عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته وذلك بالإضافة إلى اشتراط ألا تزيد نسبة الاستثمار في حقوق الانتفاع عن 25% من صافي أصول الصندوق. أما التعديل الذي طال المادة الأولى فقد اشترط في الأصول العقارية للصندوق أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار وأن تثبت بموجب حق الملكية أو حق انتفاع استنادا لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات وألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن 7 سنوات. كما تضمنت الضوابط تحديد التزامات الإدارة ومؤسسي الصندوق الذاتي ومدير الاستثمار ونفقات التقييم الخاصة بالحصص العينية ونقل ملكيتها أو منفعتها وذلك بالإضافة إلى الجزاءات في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط. نصائح للمستثمرين التعرف إلى حقوقك كمستثمر في الأوراق المالية أمر مهم، ولكن الأهم من ذلك هو أن تمارس هذه الحقوق وخاصة: الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ومناقشة البيانات المالية وأداء الشركة، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية، والحصول على الأرباح في حال الإعلان عن توزيعات الأرباح، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة، وكذلك الحصول على حصة من ممتلكات الشركة عند التصفية. هيئة الأوراق المالية والسلع