دخلت اتفاقية التجارة الحرة التاريخية التي تزيل معظم الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في القارة الأفريقية حيز التنفيذ أمس، الأحد، حيث وافقت 54 دولة عضوًا على عملية تنفيذ الاتفاقية. واتفق الأعضاء الذين اجتمعوا في قمة للاتحاد الأفريقي في عاصمة النيجر نيامي على الآليات التي ستعزز الاتفاق، بما في ذلك تحديد قواعد المنشأ ونظام الدفع الرقمي وأداة إلكترونية لإدراج المنتجات والتعريفات ونظام مراقبة للتعامل مع الحواجز غير التجارية. وتلزم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية «افكفتا» الحكومات للقيام بمزيد من إجراءات التكامل الاقتصادي، حيث تبدأ الدول الموقعة عملية متعددة السنوات لإزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90 بالمئة من السلع. ووفقًا لوكالة أنباء بلومبرج، من المتوقع أن تؤدي حركة البضائع المعفاة من الرسوم إلى تعزيز التجارة الإقليمية، بينما تساعد أيضًا الدول على الابتعاد عن تصدير المواد الخام بشكل أساسي وبناء القدرة التصنيعية من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية. وتضم الاتفاقية الآن 54 دولة موقعة، بعد انضمام بنين ونيجيريا للاتفاق أمس الأحد أثناء القمة. وبشكل إجمالي، صدقت 27 دولة من بينها كينيا وغانا والجابون على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، وقالت المغرب إنها ستصدق على الاتفاقية في غضون أيام. وقال رئيس النيجر محمد ايسوفو في تصريحات نقلتها بلومبرج من نيامي، إن «نيجيريا هي أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر دولة من حيث عدد السكان... وأنه بدون نيجيريا، ستكون منطقة التجارة الحرة معاقة». وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في بيانه الختامي، إن غانا ستكون مقرًا لأمانة المنطقة التجارية أو لمكتبها الدائم. وكانت مصر إلى جانب إثيوبيا وسوازيلاند وكينيا والسنغال ومدغشقر تسعى لأن تكون الدولة المضيفة لأمانة المنطقة، وقال رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، إن بلاده مستعدة لتقديم 10 ملايين دولار للمساعدة في إنشاء المكتب. وقال ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، إن التجارة مع إلغاء الرسوم الجمركية سوف تبدأ في يوليو عام 2020 من أجل إتاحة الوقت للدول الأعضاء لتبني إطار العمل وتجهيز مجتمعاتها التجارية من أجل «السوق الناشئة». وأوضح أنه «لم نتفق بعد على قواعد المنشأ وبيانات التعريفات الجمركية، لكن إطار العمل لدينا يكفي لبدء التداول في الأول من يوليو 2020».