أعلنت وزارة العمل امس عن تأجيل تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) والذي كان من المقرر العمل به ابتداءً من غُرَّة رجب للعام الحالي ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة “نطاقات3″ و التي انطلقت تباعاً من شهر شعبان 1435هـ ، بناءً على ماتم إقراره مؤخرًا من تعديلات جديدة لنظام العمل في المملكة العربية السعودية وما تضمنته من تعديلات في القواعد الحاكمة للعلاقات التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص ، ولكون هذه التعديلات ذات تأثير مباشر على مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المُنشآت ، ورغبة في إتاحة الفرصة للشركاء في القطاع الخاص ( عاملين وأصحاب عمل ) لاستيعاب هذه التعديلات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة ، وتحقيقًا للمصلحة العامة . أوضح ذلك معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ، مؤكدا أنَّ الوزارة وسعيًا منها لتطوير سوق العمل من خلال عدة برامج ومنها نطاقات كبرنامج رئيسي لتحفير التوطين , أرجأت تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) إلى بعد التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا لنظام العمل لتتمكن أطراف الإنتاج من فهم هذه التعديلات والتكيُّف معها لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل ، ولكون هذه العلاقة هي جوهر توطين الوظائف في “نطاقات “. وأضاف : إنَّ وزارة العمل تثمن ما بذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية التي تمت للتوطين في سوق العمل ابتداءً من تطبيق برنامج نطاقات حيث ساهمت تلك الجهود في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 % من إجمالي العمالة في السعودية بعد أن كانت لا تتجاوز الـ ( 7% ) ، وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز المليون وست مائة الف من أبناء وبنات الوطن ، مع ارتفاع لمعدلات أجورهم فبعد أن كانت نسبة الأجور أقل من 3000 (49%) قبل نطاقات و تراجعت إلى (4%) مع مطلع عام 1436هـ حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات ، وهذا لم يكن أن يتم لولا توفيق الله ثم جهود مُنشآت القطاع الخاص في التوطين . ان قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) المُزمع تطبيقه يهدف إلى إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية بناء على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تُدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين. يضاف إلى ذلك نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة، إذ يتم الاستدلال بنسبة الأمان التي تم تحقيقها في النطاق (الأخضر المنخفض) لكل نشاط وحجم على حدة، بمعنى أن النسبة الدنيا المطلوبة، هي النسبة التي حققتها بالفعل معظم المنشآت في نفس الحجم والنشاط. وبهذه الطريقة، يكون السوق هو من “يُقيم نفسه”، بحيث تكافئ تلك التي حققت نسب توطين أعلى. الجدير بالذكر أنَّ مجلس الوزراء قد أقر في منتصف شهر جمادى الثانية الحالي 38 تعديلاً من نظام العمل شملت (التفتيش، المفتشين الجدد و المكافآت المالية، العقوبات، صاحب العمل، حماية صاحب العمل، العامل، التدريب و التأهيل، العقود) و التي ستساهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستساهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين . من جهة ثانية أعلن نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أنَّه بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 /08 /1435هـ، المتضمن تشكيل لجنة من الجهات (وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل) لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1 /1 /1434هـ فقد قامت اللجنة المشكلة بالانتهاء من تحديد الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات المتعلقة لقيام صندوق “هدف” بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، وتم الرفع بها للجهات العليا تمهيداً لاعتمادها والبدء في العمل بها. وقال الحقباني في بيان صحفي اليوم أنَّه تسهيلًا وتيسيرًا على المقاولين فقد تم تصميم آليات طلب التعويض لتكون الكترونية بالكامل،وسيتم إطلاق الموقع الالكتروني المخصص للتسجيل والبدء في تسجيل واستقبال طلبات المنشآت اعتباراً من منتصف شهر مايو القادم وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقه بعد أن اكتملت كافة الترتيبات الإدارية والتجهيزات التقنية اللازمة، ومن ثم يتم اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد نائب وزير العمل أنّ صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” وهو الجهة المعنية بقرار مجلس الوزراء سيقوم بالإعلان عن الضوابط والآليات المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات بداية الشهر القادم (مايو) وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستحقة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية للتقديم والمتابعة.