أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني أمس، عزمه شطب 18 ألف وظيفة بدوام كامل، مؤكدا إقرار برنامج شامل لإعادة الهيكلة حتى 2022 بتكلفة 7.4 مليار يورو. وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" التي بثت النبأ، أن خفض قوة العمل في البنك بهذا الحجم ستتم بحلول عام 2022. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعرب بيتر التماير وزير الاقتصاد الألماني، عن تفاؤله حيال نجاح إعادة هيكلة مصرف (دويتشه بنك)، أكبر بنك تجاري في ألمانيا. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "دويتشه بنك يلعب في دوري الدرجة الأولى ويجب الآن أن يمهد السبل للبقاء على هذا الوضع". وأضاف التماير، أن دويتشه بنك يواجه التحديات نفسها، التي تواجهها بقية الشركات "فالرقمنة غيرت عالم العمل، وأنا متفائل أن إعادة هيكلة دويتشه بنك ستنجح". وأشارت توقعات"دويتشه بنك"، إلى تسجيل خسائر كبيرة في الربع الثاني من العام الجاري متأثرا ببرنامج إعادة الهيكلة، إذ توقعت أرقام أولية، أن يسجل في الفترة بين نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) الماضيين خسارة بقيمة نحو 500 مليون يورو قبل احتساب الضرائب (خسارة تشغيل)، وبقيمة 2.8 مليار يورو بعد احتسابها وتشمل هذه الخسائر الأعباء الناجمة عن إعادة الهيكلة. وفي حال عدم احتساب أعباء إعادة الهيكلة، يتوقع البنك تحقيق أرباح بقيمة نحو 400 مليون يورو قبل احتساب الضرائب وبقيمة 120 مليون يورو بعد احتسابها. وسيعلن البنك النتائج الأولية للربع الثاني في الـ24 من الشهر الجاري كما هو مخطط له. وأعلن البنك برنامجا لتخفيض التكاليف يهدف من خلاله إلى تخفيض تكاليفه إلى 17 مليار يورو في عام 2022. وكان عدد الموظفين العاملين في البنك بدوام كامل فد بلغ بحلول نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 91 ألفا و500 موظف في جميع أنحاء العالم منهم أكثر من 41 ألفا و500 موظف في ألمانيا. وحقق المصرف العام الماضي أول أرباح له منذ عام 2014، غير أن نتائج الربع الأول أظهرت مدى توتر الوضع، إذ بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة الأولى 201 مليون يورو فيما بلغت أرباح المنافسين الأمريكيين مليارات.