تتزايد التحركات الغربية المطالبة معاقبة حكام الإمارة الخليجية، على الجرائم المتكررة.   وبحسب موقع "ذا كريستال آيز" المعني بحقوق الإنسان ومكافحة التطرف، أنه لا يمكن السكوت على  السياسات التي يتبعها أمير قطر وحكومته، والتي تتعارض مع الدستور القطري، مشيرا إلى أن الأنظار تتوجه مرة أخرى إلى قطر للأسباب الخطأ، حيث وُجهت إليها اتهامات تتعلق بـ"انتهاك قوانين حرية الرأي وتكوين الجمعيات التي تقوض بشكل صريح الحقوق الفردية الأساسية".   وذكر الموقع في تقريره: "المثال الجلي على ذلك هو احتجاجات بعض عائلات قبيلة الغفران المقيمة في قطر والتي حُرمت بشكل منهجي من ممارسة أي نوع من الحقوق المدنية بصفتهم مواطنين قطريين".   ولا تزال قبيلة الغفران تعاني من أزمات هوية، حيث جردت قطر أفراد القبيلة من جنسيتهم منذ العام 1996. ولم يتغير هذا الوضع منذ 20 عامًا، عندما حُرموا من حقوقهم وتُركوا للدفاع عن أنفسهم. ونظرًا لكونهم عديمي الجنسية، لا يتمتع أفراد قبيلة الغفران الآن بفرص الحصول على العمل والمرافق الأساسية والرعاية الصحية والمرافق التعليمية وغيرها من الخدمات.   وتطرق الموقع إلى تقرير "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الصادر مؤخرًا، والذي انتقد سياسات قطر وتشريعاتها التي تقيد حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات، بما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدوحة وكذلك الدستور القطري الذي يكفل هذه الحقوق.   وذكرت المنظمة الحقوقية، ومقرها جنيف، أن هذه السياسات "تقوض الحقوق الأساسية للأفراد المتعلقة بالتعبير عن آرائهم بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور أوجه التحسن الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في قطر".   كما تبين أن القيود التي تفرضها قطر تقيد حرية وسائل الإعلام وفقًا لأحكام قانون الإعلام الصادر عام 2012. ومن المثير للدهشة أن قانون المطبوعات والنشر لعام 1997 ينص على عقوبة السجن لكل من يهين أمير قطر ويحظر وسائل الإعلام بشكل واسع النطاق واسع التطرق للقضايا التي قد تلحق الضرر بـ"المصالح العليا للبلاد" أو "الآداب العامة".   وأشار "ذا كريستال آيز" إلى أن السياسات التي يتبعها أمير قطر وحكومته تتعارض مع الدستور القطري أيضًا، حيث "تنص المادة 47 من الدستور القطري على حرية الرأي والبحث وفقًا لأحكام القانون القطري".   ودعت المنظمة الحقوقية السلطات القطرية إلى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع للمواطنين القطريين وغير القطريين على حد سواء.   ولا تزال قطر تتجاهل المبادئ التوجيهية التي حددتها الأمم المتحدة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان. وفي الوقت الحالي، لا تسمح الحكومة القطرية للعمال والمهنيين بتكوين جمعيات ونقابات عمالية لتمثيلهم وتقديم مطالبهم إلى صانعي القرار في البلاد.   واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن الحكومة القطرية تواصل جرائمها في استغلال العمال المهاجرين، وتجريد القضاة من حقهم في إصدار أحكام بحرية، علاوة على ذلك، لم تعد الجمعية الاستشارية القطرية تحظى بالتمثيل المتساوي، مما يجعل عملية صنع القرار لصالح خدمة أجندة الأمير القطري.   وتتكون الجمعية الاستشارية القطرية من 45 عضوًا، يتم انتخاب ثلثيهم بينما يعين أمير قطر 15 عضوًا، فمنذ العام 2006، يختار الأمير القطري جميع أعضاء الجمعية.