أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تغول الاستعمار الإسرائيلي على القدس والمناطق المصنفة "ج" والمدعوم بشكل كامل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرته استهتارا واستخفافا بالدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان والشرعية الدولية ومؤسسات ومجالس وهيئات الأمم المتحدة وقراراتها العديدة بشأن الحالة في فلسطين.ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريًا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الإثنين - أنه في ظل التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأذرعها المختلفة تعميق الاستيطان والتهويد للمناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية أرض الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس المحتلة ومحيطها وفي تلك المناطق، في عملية استعمارية إحلالية واسعة النطاق ومتواصلة بشكل يومي.وأشارت الوزارة إلى أن الجمعيات والمنظمات الاستيطانية تواصل تعدياتها على الممتلكات الفلسطينية في البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكذلك اعتداءاتها الوحشية على مواطني البلدة القديمة بأطفالها ونسائها وشيوخها وطلابها، وكذلك اعتداء عصابات المستوطنين الإرهابية أمس على بلدة عورتا وإقدامها على إعطاب إطارات سيارات عشرات المواطنين الفلسطينيين وخط شعارات عنصرية معادية للعرب وتدعو للانتقام.وتتواصل عمليات هدم المنازل بالجملة كما حدث صبيحة هذا اليوم من هدم لمنزل من طابقين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، في كل من وادي ياصول ببلدة سلوان، ووادي الحمص التابع لبلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وكما هو الحال اليومي لمنازل المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة وأحيائها المختلفة، خاصة ما تتعرض له بلدة العيسوية منذ أشهر.وأكدت الوزارة أن تخلي المجتمع الدولي عن مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته بات يمثل تواطؤا مع الاستعمار الإسرائيلي وتغطية على انتهاكاته وجرائمه المختلفة، وتشجيعا له للتمادي في الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وتدميرها بأثر رجعي، وتدفعه لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعه الاستيطاني وإحلال ملايين المستوطنين في المناطق المصنفة "ج"، وهو ما يؤدي إلى تعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وتدمير أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وأية فرصة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.وفي هذا السياق تعتبر الوزارة أن تغريدات وتصريحات فريق ترامب بشأن خطة أمريكية مزعومة ودعوات أمريكية للتفاوض بين الجانبين هي سخرية واستهتار بالمنطقة ومكوناتها وتاريخها وحضارتها، وهي أيضا لعبة مكشوفة لمنح اليمين الحاكم في إسرائيل المزيد من الأوراق الانتخابية والمزيد من الوقت لتنفيذ كامل مشروعه الاستعماري التهويدي.