تصل لـ 200 ألف جنيه..عقوبة التنقيب عن الموارد الإحيائية دون تصريح

  • 7/8/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى بمجلس النواب علي عقوبة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، لمن قام بالتنقيب عن الموارد الإحيائية، والمعارف التقليدية وجمعها، بغرض نقلها لاستخدامها خارج البلاد للأغراض البحثية دون الحصول على ترخيص بذلك و يعاقب بذات العقوبة كل من قام باستخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الأحيائية فى الأغراض البحثية، دون الحصول علي موافقة مُسبقة عن علم أو ترخيص. وأكد مشروع القانون،على سيادة الدولة على الموارد الإحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة، والتى تحوزها المجتمعات المحليّة مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع الجماعى والفرد واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الاحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.تأتى أهمية مشروع القانون بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول " ناجويا " بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.ووافقت اللجنة على المادة المنشأة لصندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية. وحسب المادة التي وافقت عليها اللجنة، يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محليًا ودوليًا، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز. كما تؤول للصندوق - وفقًا للمادة- مقابل رسوم إصدار التراخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة، لاستخدامات الموارد أو المعارف، ويتم الاتفاق على هذه النسبة، بالتفاوض بين صاحب الترخيص والجهاز بمشاركة المجتمع المحلي المعني. ووفقا للمادة تعتبر أموال الصندوق أموال عامة، وتُخصص موارده للصرف منها في تحقيق أغراضه، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.

مشاركة :