قرر مجلس الشورى تكوين لجنة خاصة لدراسة “مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق” المقدم ، من عضوي المجلس سمو الأمير د. خالد آل سعود و د. خالد العقيل ، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني . ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري للنظام ( بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية. كما وافق الشورى على تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( 2 ) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 1397/7/13 هـ وطالب مجلس الشورى وكالة الأنباء السعودية بتعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها. وطالب الشورى هيئة تنمية الصادرات بتكثيف نشاطها المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية ، وإطلاع المصدرين السعوديين عليها . كما طالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات متكاملة عن ما تحقق من إنجازات في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتقييم للقدرات التصديرية للمنشآت السعودية , والقدرات التصديرية لمناطق المملكة المختلفة بحسب نشاطها ، والتحديات التي تواجه نمو الصادرات السعودية وما تم بشأنها. وطالب المجلس هيئة تنمية الصادرات بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها , واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية . وطالب المجلس أيضا هيئة تنمية الصادرات بتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها . كما طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات بإعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول , والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى، كما طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات . وطالب المجلس أيضا هيئة تنمية الصادرات بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة، كما طالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة مقاسة مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات. وطالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بإضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي. كما طالب المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي القاضي بـقيام المركز باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية. وطالب الشورى أيضا المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها واتباع الإجراءات المعتمدة في أجهزة القطاع العام في ترسية جميع مشروعات المركز، كما طالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشرات أدائه ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها. وطالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بأن يطور تقريره السنوي ليشمل موجزاً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة، كما طالب المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بسرعة استكمال بيانات ومستهدفات المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي. مختارات وفاة إبراهيم أفندي رئيس الاتحاد الأسبق الرسائل المشبوهة تسلب أموال المواطنين.. فأين الحل ؟!شاركنا بتعليقك‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :