بدأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن السبب وراء تقدم الحكومة بالمشروع، هو مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل على قانون رسوم الشهر العقاري، تغيرت فيها الظروف الاقتصادية للبلاد تغيرا جذريا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.وأشارت المذكرة إلى ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى.وأضافت أن مشروع القانون تم إعداده بهدف زيادة الرسوم، لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد، والقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم، حيث يتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964 بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأنوأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، أنه تم إعداد المشروع باعتباره قانونا موحدا، يتناول ثلاثة أبواب، أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة.