أمر وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجال شرطة يقومون بضرب شخص بالزي المدني.وقال بيان للمحكمة اليوم الاثنين إنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل، وبعد مشاهدة ما تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة التي يظهر فيها رجال الشرطة بالزي الرسمي يقومون بضرب شخص بالزي المدني، تم بتاريخ 6 يوليو 2019 على الساعة 6 و30 توجيه تعليمات للضبطية القضائية المختصة محليا لإفادتنا بمعلومات كافية عن الواقعة".وأضاف البيان أنه "ورد في هذا الإطار تقرير إخباري أولي بتاريخ 7 يوليو 2019، ليتم فورا أمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي معمق بخصوص الواقعة المتداولة على شريط الفيديو، من خلال التأكد من مدى صحته بالاستعانة بالتقنيين والكشف عن الفاعلين بعد تأكيد ظروف وملابسات الواقعة".