قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تعديلات قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة أمس، تعد خطوة مهمة من الخطوات الجادة التي تخطوها الدولة لتقديم حوافز وضمانات للمستثمر لجذب المزيد من الاستثمارات.وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ"صــدى البــلد"، أن من شأن هذه التعديلات أن تساهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، مؤكدا سعي الدولة لمواكبة التغير الذى يحدث على إجراءات الاستثمار عالميًا، واستمرار توجيه رسالة قوية للمستثمر تعكس على حرص الدولة على تذليل كافة العقبات والتحديات بشكل يجعله شريكا فى تحقيق التنمية.وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة أمس بشكل نهائي على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وتتضمن التعديلات على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، لمنح حوافز للشركات القائمة التي ترغب في تنفيذ توسعات مع وضع شرط إضافة خط إنتاج جديد وعمالة جديدة للاستفادة من الحوافز. وتتضمن التعديلات أيضا إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أنه "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه".