أكد مختصون اقتصاديون أن عاصفة الحزم لم تنعكس بأي آثار سلبية على منظومة الاقتصاد العالمي حتي الآن خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وعلى رأسها النفط الخام والغاز وأن الارتفاع المؤقت الذي حدث في أسعار النفط مع بدء العملية العسكرية ضد الانقلاب في اليمن كان تأثيره محدودا ومؤقتا. وقال المختصون إن العملية العسكرية في اليمن صاحبتها مخاوف عابرة من أن تتوسع دائرة الحرب في المنطقة وتهدد أمن شحنات النفط من الشرق الأوسط إلا أن الأمر لم يستغرق أياما قليلة، وثبت للجميع أن إمدادات الطاقة مستمرة على المستوى نفسه وأن الخطوط الملاحية والممرات المائية آمنة وبالتالي عادت الأسعار إلى الانخفاض وإلى مستوياتها الطبيعية. ويقول المحلل الاقتصادي الروسي إيجور ياكوفلف لـ الاقتصادية إن مخاوف تعطل الإمدادات تلاشت بعد أيام قليلة من بدء «عاصفة الحزم» كما أن التقديرات الاقتصادية أكدت أن المستوردين الآسيويين لا يشعرون بالقلق من حدوث تعطل للإمدادات وأن لديهم ثقة واسعة باستقرار سوق النفط. وأشار إلى أن العمليات العسكرية في العادة تثير المخاوف على إمدادات الطاقة وهو ما دفع سعر النفط إلى الارتفاع بأكثر من 6 في المائة في أول أيام الضربة العسكرية ولكن تبين للمراقبين أن الضربة العسكرية بعيدة عن الممرات الملاحية وخاصة مضيق باب المندب في البحر الأحمر وهو الشريان المهم للملاحة الدولية، وأن هناك جهودا مكثفة تبذلها السعودية ودول التحالف العربي لتجنيب الاقتصاد العالمي أي تداعيات لهذه الضربة العسكرية الاضطرارية لاستعادة الشرعية في اليمن. ومن جانبه يقول أوسكار انديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية لـ الاقتصادية إن من حق كل دولة اتخاذ التدابير السياسية والأمنية لحماية استقرارها وأمنها الخاص إذا شعرت بأي تهديد من أي قوى دولية أو إقليمية وبالتالي فإن هذه العملية العسكرية التي تقودها السعودية ودول عربية أخرى مبررة من هذا المنظور. وأشار إلى أن من الأفضل للاقتصاد الدولي واقتصاد الشرق الأوسط بصفة خاصة تحقيق الاستقرار والحل السلمي للصراعات ولكن بعض الضربات العسكرية تكون ضرورية خاصة لمواجهة الإرهاب وتهديد أمن المنطقة. واوضح أنه يمكن مواجهة التداعيات والانعكاسات السلبية على الاقتصاد بتوفير مزيد من إمدادات الطاقة وتأمين النقل والملاحة وبث رسائل الطمأنة للسوق وهو ما يجعل السلبيات أقل بكثير، مشيرا إلى أن عاصفة الحزم منذ انطلاقها وحتى الآن لم تحمل أي مخاوف أو تهديدات للاقتصاد الدولي واستمرت عمليات إنتاج الطاقة ونقلها على النحو الطبيعي. ويؤكد الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة لـ الاقتصادية أنه على الرغم من الارتباط الوثيق بين المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم إلا أن جهودا دولية جيدة تبذل لتقليل تأثر الاقتصاد بالأحداث السياسية وهو ما أكدته السعودية أخيرا بأن البترول لا يستخدم لأغراض سياسية وأن عاصفة الحزم لن تتطور إلى صراع وحرب إقليمية فى المنطقة كما أن هذه الضربة لن تؤثر في الإنتاج وإمدادات الطاقة. وقال إن إيران أخطأت عندما تبنت دعوة لتحريض الشركات متعددة الجنسيات على مقاطعة النفط السعودي ردا على العملية العسكرية ضد اليمن مشيرا إلى أن الأمر يمثل قمة الخلط بين الخلافات السياسية ووضع الاقتصاد الدولي. وأضاف أنه علاوة على ذلك لن تلقى هذه الدعوة أي قبول دولي نظرا لأهمية النفط السعودى كمكون رئيسي في سوق النفط العالمية ومنظومة الطاقة الدولية حيث لا يمكن الاستغناء عنه أو الاستعاضة عنه بنفط آخر. وقال إن القدرات العسكرية السعودية لا يمكن استنزافها أو إرهاقها بمثل هذه الدعاوى وكذلك الاحتياطيات النقدية والمالية وهي المكون الأبرز في قوة الاقتصاد السعودي، وهذا الدعاوى مجرد محاولات يائسة من قوى دولية لها أطماع واسعة في المنطقة بينما تسعى السعودية إلى استقرار المنطقة وإلى الحفاظ على الشرعية في اليمن وكل دول الشرق الأوسط. وأشار إلى أن السعودية تتبنى قضايا عادلة تحظى بتأييد دولي واسع وليس أدل على ذلك من مشاركة 10 دول في تحالف عاصفة الحزم إلى جانب العديد من الدول الأخرى المؤيدة لهذه الضربة ومن ثم تصور وجود حصار اقتصادي يفرض ضد السعودية يعد مجرد أوهام في مخيلة القوى الأخرى الداعمة للانقلابات التي لديها مشروع سياسي إقليمي واسع في المنطقة.