في العام المالي الجاري، مقابل 7.3 بالمئة في العام المالي الماضي. ويرى الصندوق، أن الاتفاق سيساعد باكستان على "الحد من مواطن الضعف الاقتصادية وتوليد نمو مستدام ومتوازن". ويركز البرنامج، على خفض عجز الموازنة لخفض الدين العام، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وتبني سعر صرف مرن تحدده السوق لاستعادة القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية. وقدر الصندوق ارتفاع عجز الموازنة الباكستانية (بما في ذلك المنح)، إلى 7.1 بالمئة في العام المالي الجاري، مقابل 6.8 بالمئة في العام الماضي. وفيما يتعلق بالدين الخارجي، توقع الصندوق أن يصعد إلى 43.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 36.7 بالمئة في العام المالي الماضي. وبدأت مفاوضات إسلام أباد مع صندوق النقد، بشأن القرض في أغسطس/ آب 2018، خلال فترة وزير المالية الباكستاني السابق أسد عمر، الذي استقال فيما بعد. ومنتصف يونيو الماضي، أبقت وكالة "فيتش"، على التصنيف الائتماني لباكستان عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.