وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن المتسبب في إيقاف الرياضة الكويتية، وهل تمت محاسبته، "وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكل المستندات المتعلقة بإجراءاتكم في ذلك". من جهة أخرى، وجه الجبري سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، مستفسرا عن كثرة شكاوى المعاقين وذويهم ضد ممارسات الهيئة العامة لذوي الإعاقة، لاسيما فيما يتعلق بعمليات إعادة التقييم، وما تبعه من إلغاء أو تخفيض درجة الإعاقة لكثير من الحالات. وسأل: "هل تقوم الهيئة العامة لذوي الإعاقة بإعادة تقييم حالات الإعاقة المسجلة منذ قانون 49 لسنة 1996 بمعايير جديدة وفق قانون 8 لسنة 2010 ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لا تلتزم الهيئة بما ذهبت إليه محكمة التمييز حين أقرت في أكثر من حكم بعدم جواز إعادة تقييم تلك الحالات المسجلة على القانون القديم بمعايير جديدة، حفاظا على المركز القانوني للمعاق؟". درجة الإعاقة وتابع المويزري: "لماذا لا تطبق الهيئة تلك القاعدة حتى وإن كان الحكم ينطبق على صاحبه فقط، لاسيما أن ذلك يشغل القضاء ويهدر وقته ووقت المعاقين وذويهم؟ وهل قامت الهيئة بتخفيض درجة الإعاقة أو إلغائها لبعض المعاقين رغم عدم حدوث تحسن لحالتهم؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما سبب ذلك؟ لاسيما أن هناك ردا سابقا لوزيرة الشؤون السابقة في 2017 على سؤال برلماني، بأن إعادة التقييم ليس له تأثير على ذوي الإعاقة أو من يقوم برعايتهم طالما لم يطرأ أي تغيير على حالتهم". واردف: "صرح أكثر من مسؤول بأن الهيئة تطبق المعايير الدولية للإعاقة، فما هي تلك المعايير؟ ومنذ متى بدأت الهيئة تطبيقها؟ يرجى تزويدي بتلك المعايير باللغة العربية". وقال: "بلغني أن الهيئة أصدرت شهادات إعاقة جديدة، كما جددت شهادات قائمة بعد إعادة تقييمها عبر لجان طبية، وفق قانون 8 لسنة 2010 ، ثم تم إلغاء أو تخفيض درجات الإعاقة لاحقا عبر لجان طبية أخرى، رغم عدم تحسن الحالات، ورغم أنه لم يطرأ عليها أي تغير، فما مدى دقة ذلك؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما أسباب الإلغاء أو التخفيض؟".