أطلق وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تهديداً عسكرياً بالرد على توقيف لندن ناقلة نفط إيرانية ضخمة يشتبه في نقلها محروقات إلى دمشق الخاضعة لعقوبات أوروبية، في حين لوحت وزارة الخارجية الإيرانية باتخاذ طهران «الخطوة الأخيرة» في إنهاء الاتفاق النووي إذا صعدت الدول الأوروبية ردها على رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم. بعد 4 أيام من توقيف البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق جبل طارق للاشتباه في حملها محروقات إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، توعّد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي لندن بالرد على احتجازها الناقلة العملاقة "غرايس 1". وقال حاتمي، خلال مراسم دخول زوارق الخدمة في ميناء بندر عباس جنوب إيران أمس، إن احتجاز ناقلة النفط "لن يمر من دون رد منّا"، مضيفاً أن خطوة بريطانيا "تعتبر قرصنة بحرية". من جهته، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبدالرحيم موسوي أن طهران لا تريد حرباً مع أي دولة لكنها أعلنت مراراً أنها ستدافع عن نفسها بامتياز. وكانت "الجريدة" نقلت في عددها الصادر "الجمعة الماضية" عن مصدر مطلع بـ"الحرس الثوري"، أن الحكومة الإيرانية طالبت تدخل المرشد الأعلى علي خامنئي لتأجيل الرد على الخطوة البريطانية لإعطاء فرصة لحل المسألة عبر القنوات الدبلوماسية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في جبل طارق قراراً باحتجاز السفينة مدة 14 يوماً. في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر "تويتر" إن احتجاز بريطانيا الناقلة "سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن". وأضاف: "إيران ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لأي حظر نفطي أوروبي. على حد علمي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً ضد تجاوز الولاية القضائية للحدود الوطنية. احتجاز لندن غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية نيابة عن الفريق ب هو قرصنة بمنتهى البساطة. ويرسي سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن". وأفاد المتحدث باسم "الخارجية الإيرانية" عباس موسوي أن وزارته استضافت للمرة الثالثة خلال أسبوع السفير البريطاني لدى طهران راب مك اير على خلفية "قيام قوات البحرية البريطانية باحتجاز غير قانوني لناقلة النفط". وأشار إلى تزويد السفير البريطاني بالمستندات والوثائق المتعلقة بالناقلة وشحنتها، مما يشير إلى الصفة القانونية الكاملة للناقلة، وشدد موسوي على أن الجمهورية الإسلامية ستستخدم جميع قدراتها السياسية والقانونية للإفراج عن السفينة واستيفاء حقوقها. وأكد المتحدث أن احتجاز الناقلة قرصنة تمت في المياه الدولية و"لن نقبل بها"، وجدد نفي بلاده أن تكون الناقلة متجهة إلى سورية. تخصيب وتلويح من جانب آخر، أفاد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني تجاوز نسبة 4.5 في المئة أمس، ما يعني تجاوز سقف التخصيب المسموح به في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وقال: "ستحلل العينات المأخوذة ثم تعلن المستوى الدقيق لتخصيب اليورانيوم". وأشار كمالوندي إلى أن تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، هو "خيار كجزء من الخطوة الثالثة لإيران" التي هددت بتنفيذها بعد مهلة 60 يوماً جديدة منحتها أمس الأول للأعضاء الباقين بالاتفاق النووي المبرم في 2015 لتخفيف القيود المفروضة على قطاعيها المصرفي والنفطي في ظل العقوبات الأميركية. أوضح كمالوندي أن زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي أحد الخيارات المطروحة لتقليص التزامات طهران النووية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا لم تف الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وخاصة الأوروبية، بالتزاماتها وظلت تكتفي بالمعالجة الكلامية للقضية فإن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة، وستكون أقوى وأكثر حزماً". ولفت إلى أن مستشاراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يقوم بزيارة إلى إيران خلال الأيام المقبلة. ونفى أن يكون هناك أي حديث عن مفاوضات جديدة أو موضوعات جديدة للتفاوض، وشدد: "الاتفاق النووي مستمر في إطار 5+1 ثم 4+1 ، وبالتالي فإن الحديث يتعلق فقط بكيفية تنفيذ بنود الاتفاق". وتابع: "إذا أرادت أميركا العودة إلى الاتفاق فعليها فوراً وقف الإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية على إيران والعمل بتعهداتها في إطار الاتفاق". وحذر الدول الأوروبية من أي تصعيد في رد فعلهم على قرار زيادة تخصيب اليورانيوم سيعجل باتخاذ بلاده "خطواتها الأخيرة" أي الخروج بالكامل من المعاهدة المبرمة عام 2015. واعتبر نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، أن الولايات المتحدة لم تترك الشعب الإيراني يهنأ بـ"الاتفاق النووي" ولم تسمح له بالاستفادة منه لا خلال التزامها به ولا بعد انسحابها منه مايو 2018 واعادتها فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران. وأضاف أن خطوات تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي يمكن التراجع عنها بشرط قيام الطرف المقابل بتنفيذ تعهداته الواردة في الاتفاق. كانت طهران أعلنت، أمس الأول، تطبيق الخطوة الثانية من خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وتمثلت الخطوة في رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67 في المئة المنصوص عليها في الاتفاق الذي يهدف لمنعها من تطوير قنبلة ذرية. دعوة أوروبية في المقابل، حضت الناطقة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانسيتش إيران على "وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي والعودة عنها"، مضيفة أن الاتحاد الاوروبي "قلق جداً" ازاء ما أعلنته طهران أمس الأول. ورأت وزارة الخارجية الألمانية أنه يتعين إقناع إيران بمواصلة الامتثال لالتزاماتها من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي. وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا ستواصل الحوار وجهودها على الجبهة الدبلوماسية و"سننتظر نتائج لجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية" فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. وعبرت وزارة الخارجية الصينية عن أسف بكين لقرار إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وأكدت أن حل المسألة النووية الإيرانية ينبغي أن يتم بالطرق الدبلوماسية. ودعت إلى ضبط النفط. تحذير ترامب وفي وقت سابق، علق الرئيس الأميركي على زيادة تخصيب اليورانيوم، محذراً إيران من المضي قدماً في برنامجها النووي، وقال قبل صعوده الطائرة الرئاسية في نيوجيرسي: "إيران من الأفضل أن تحذري". وقال إن "إيران تخصب اليورانيوم لسبب واحد، لكنني لن أخبركم بهذا السبب، ولكنه ليس جيداً، من الأفضل أن يحذروا"، وشدد على أن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً". كما حذر وزير الخارجية، مايك بومبيو، من أن التوسع الإيراني الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات، وأضاف عبر "تويتر" أنه يجب على دول العالم أن "تستعيد المعيار الثابت المتمثل في عدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم". واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن "نظام إيران المسلح بالأسلحة النووية، سيشكل خطراً أكبر على العالم".