أظهرت نتائج أحدث الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، أن التقنيات القديمة المنتشرة بشكل كبير في معظم القطاعات الحكومية تعرقل جهود مدراء تقنية المعلومات الرامية إلى تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسات رقمية، وقد شملت هذه الدراسة التي تدور حول جدول أعمال مدراء تقنية المعلومات للعام 2015 أكثر من 2,800 مستطلع من جميع أنحاء العالم، واستعرضت أهم فرص الأعمال الرقمية المتاحة، والتهديدات، والاستراتيجيات، كما تضمنت آراء 343 مدير لتقنية المعلومات ممن يعملون في القطاع الحكومي. وفي هذا السياق قال ريك هاوارد، مدير الأبحاث لدى جارتنر: إن الأعباء المترتبة على التقنيات القديمة في القطاع الحكومي تبطئ من مفاهيم الإبداع والابتكار التي تتطلب وجود حلول انسيابية وسريعة. ولإثبات القدرات الإدارية الرقمية ضمن القطاع الحكومي، يتوجب على مدراء تقنية المعلومات الارتقاء بنماذج أعمالهم، كي ترتقي إدارة تقنية المعلومات من منظور العمل التقليدي من الداخل إلى الخارج، لتصبح من الخارج إلى الداخل وفقاً لمتطلبات تجربة المواطن. وجل الأمر يتعلق بالانطلاق إلى العالم الرقمي استناداً إلى ما هو متاح، كالأخذ بعين الاعتبار أولاً السحابة والحلول المتنقلة والتوظيف البديهي، وما هو ممكن؟ وكيف سنصل إلى هذه النقطة بدءً من موقعنا الحالي؟ باستخدام المعلومات والتقنيات. وعلى الرغم من تصنيفها ضمن قائمة الأولويات التقنية الخمس بالنسبة لمدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة خلال العام 2015، إلا أن تأمين التمويل اللازم للاستثمار في عملية تحديث التقنيات القديمة قد يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، خصوصاً بالنسبة لمن يعملون على المستوى الاتحادي أو الوطني. فحوالي 30 بالمائة من مدراء تقنية المعلومات العاملين ضمن الهيئات الاتحادية والوطنية يعملون وفق ضغوط تراجع الميزانية المخصصة لتقنية المعلومات. وتقارن هذه النسبة بـ 15 بالمائة من مدراء تقنية المعلومات العاملين في الهيئات الحكومية الدولية والمحلية والإقليمية الذين يعانون من ذات المعضلة. ومع ذلك، تعكس أرقام الميزانيات المخصصة لتقنية المعلومات تبايناً إقليمياً كبيراً، فعلى سبيل المثال، أشار 27 بالمائة من مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة، الذين شاركوا في الدراسة من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى تراجع ميزانيات تقنية المعلومات في مؤسساتهم، في حين شاركهم الرأي فقط 9 بالمائة من نظرائهم في أمريكا الشمالية. وبالمثل، يبدو أن مسألة تراجع الميزانيات واضحة وبشدة على كافة المستويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وينعكس نموذج التقنية المركزية على المرتبتين الأولى والثانية التي تحتلها تقنيات مراكز البيانات والبنى التحتية بين مدراء تقنية المعلومات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى التوالي وفقاً لقائمة الأولويات التقنية الأكثر أهمية في العام 2015. وعوضاً عن ذلك ستعمل هذه المؤسسات بمثابة وسيط ما بين الخدمات التأسيسية وقدرات تقنية المعلومات القديمة والرقمية، وذلك بإدراج مقترح الاستعانة بالخدمات السحابية خلال عمليات التخطيط. وينعكس هذا التوجه في الولايات المتحدة على مدراء تقنية المعلومات في الهيئات الحكومية الدولية، فهم يأخذون بعين الاعتبار المصادر الإستراتيجية التي توفرها السحابة الخاصة والعامة والاجتماعية والهجينة. وتابع هاوارد حديثه قائلاً: من خلال تحويل عمليات الإدارة والتخزين المتعلقة بالبنى التحتية إلى الهيئات الحكومية المشتركة، أو موردي الخدمات، بإمكان مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة ضرب مثالٍ يحتذى به وتحديث أساليب إدارة تقنية المعلومات، من أجل اعتماد منهجية تفكير قائمة على مفهوم التصميم بهدف التغيير، وهو أمر بالغ الأهمية في العصر الرقمي. وبعد مضي زمن قصير فقط، انتقلت السحابة من طور الفكرة إلى حقيقة واقعة وخيار مجدي، وهي تشكل الخيار الأول بالنسبة لعدد قليل من مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة عندما يستلمون المشاريع. هذا وتتحرك شركات تقنية المعلومات بسرعة باتجاه تبني نماذج الخدمات القائمة على السحابة، وفي نفس الوقت أصبحت الهيئات الحكومية تتعامل بأسلوب أكثر راحةً وسهولةً مع حلول السحابة المتاحة ضمن الحدود الإقليمية أو الوطنية، وذلك بسبب تسعير الاشتراكات، وزيادة مرونة الأعمال. كما تدفع كلاً من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقوة نحو دعم استراتيجيات السحابة أولاً. وتطرق هاوارد إلى هذه النقطة بقوله: عند الأخذ بعين الاعتبار الكلفة والقيمة والأمن كأولوية قصوى، يتوجب على مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة البدء بطرح خيار نشر السحابة العامة، ومن ثم إذا تطلب الأمر العمل مرة أخرى انطلاقاً من السحابة العامة إلى السحابة، مع إمكانية الاستعانة بخيار السحابة ضمن المؤسسة أو ضمن موقع مشترك، ما يوفر الخيار المثالي لبيئة أعمالهم. وعندما يتم التنسيق ما بين العمليات والخدمات المترابطة وتسليمها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي بإمكانها تبادل البيانات ذات المحتوى الهام، سيرتقي أداء الحكومة والنتائج الاجتماعية على أرض الواقع. بناءً على ما سبق، تواصل عمليات تحسين قدرات استقصاء البيانات والتحليلات المرتبطة بالأعمال استقطاب اهتمام مدراء تقنية المعلومات العاملين في كافة المجالات. كما أن فرص تعزيز الخدمات الحكومية سيزيد بدرجة كبيرة من مشاركة المعلومات غير المهيكلة، والمعلومات صعبة المعالجة، على غرار الوسائط المتعددة والمعلومات الاجتماعية. ونظراً لمعدل التغييرات التي تطرأ على بيئة الأعمال الرقمية، أصبحت التقارير الماضية ذات قيمة متناقصة، فعوضاً عن محاولة التطوير والتحسين استناداً إلى البيانات السابقة، يجب على مدراء تقنية المعلومات العاملين في الحكومة تطوير القدرات الضرورية من أجل توليد تحليلات تنبؤية تطلعية، ودمج هذه المعلومات مع بيانات مجربة من أجل تحقيق المستقبل المنشود.