أدار الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي (المركز) مناف عبدالعزيز الهاجري، الجلسة السادسة من مؤتمر القمة الاقتصادية العربية البريطانية، التي أقيمت برعاية الشركة في العاصمة البريطانية لندن.وشاركت في الجلسة النقاشية نخبة من خبراء القطاع المالي والتقنيات المالية، لمناقشة مجموعة من المحاور، ومن بينها صناعة التقنيات المالية الحديثة، وأثرها على قطاع المال والأعمال، وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة المتحدة والبلدان العربية في قطاع التقنيات المالية.وشهدت الجلسة حضور نخبة من قادة الأعمال والجهات الحكومية والغرف التجارية، وغيرهم من الشخصيات الاقتصادية من الجانبين العربي والبريطاني. وتساءل المتحدثون في الجلسة حول «ما إذا كنا سنشهد في الدول العربية اتجاهاً تتفوق فيه العملات المشفرة على العملات التقليدية، على الأقل في السنوات الخمس المقبلة؟».وأوضحت المناقشات أنه على الرغم من أن القطاع المالي، سيكون المشتري الرئيسي لهذه لتقنية، فإن الابتكار في المنطقة ما زال بمراحله المبكرة.وذكروا أنه في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجهها حكومات الدول العربية جراء تذبذب أسعار النفط، فإن الشراكة بين بريطانيا بما لها من تراث عريق في مجال الابتكار من ناحية، وبين الدول العربية باحتياجاتها الكثيرة، يجب أن تصبو لرفع تصنيفات الدول العربية في المؤشرات التنافسية العالمية.ورأوا أنه بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي وقطاع الأصول، اللذين يتسمان بمكانة راسخة ودور قوي في الاقتصاد الوطني، فإن التقنيات المالية تعني التحول مع احتفاظ المؤسسات التقليدية بالصدارة.ولفت المشاركون إلى أنه من غير المرجح أن يكون القطاع المالي، الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تنظيماً، هو المكان الطبيعي للابتكار والبحث والتطوير في التقنيات المالية والعملات المشفرة، بحيث تتعلق تقنيات سلسلة الكتل بالابتكار، الأمر الذي يتواجد في البيئات الأكثر نضوجاً من حيث التعليم وتوافر المواهب والمهارات. واعتبر المتحدثون أنه من حسن الحظ أن جميع اللاعبين في مجال التقنيات المالية، يعدون عابرين للحدود، لافتين إلى أنه على التقنيات المالية أن تمكّن القطاع المالي من تحقيق الاندماج المجتمعي لشرائح المجتمع كافة، وفتح أبواب الشراكة مع الجميع، تحقيقاً لأهداف التنمية العالمية المستدامة، وتعزيز التنافسية.وبينوا أن ذلك هو ما يرتكز عليه القطاع المالي الذي يجب أن يحقق الاندماج المالي للأشخاص والشركات في الاقتصاد، عبر الوصول إلى خدمات أو منتجات مالية مفيدة وبأسعار معقولة. وأوضحت المداخلات في الجلسة، أنه في ظل سيناريوات المصارف الجديدة الناشئة، فقد يعمل أصحاب القرار وشركات التقنيات المالية كشركاء، ما يؤدي إلى تمكين العملاء من استخدام العديد من مزودي الخدمات المالية، بدلاً من البقاء بجانب شريك مالي واحد.وأظهرت أنه لذلك، يعرف صانع السياسة الحكيم كيفية تهيئة الظروف وتأمين الموارد المؤهلة، وتطوير درجة تحمل المخاطر للتعامل مع تطورات التقنيات المالية. وأفادت المداخلات أنه في كثير من النواحي، فإن هذا هو ما تفعله حكومات الدول العربية والبنوك المركزية، التي تبني برامج لبناء القدرات وتهيئ الظروف لمواكبة التغيير. ويأتي ذلك في وقت أجرت الكويت العديد من التعديلات على مدار العامين الماضيين، لتحسين المناخ العام للاستثمار في البلاد وجذب الاستثمار العالمي. وبيّن المتحدثون أنه من شأن النمو في السوق المالي أن يساعد في تطوير التقنيات المالية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، والاكتتاب، والتدقيق، والضرائب، والخدمات المحاسبية، التي تواكب رؤية الكويت على المدى الطويل وهي التنويع الاقتصادي. وأكد المشاركون في الجلسة أن القطاع المالي برز كقطاع ذي أولوية في جميع خطط ورؤى الدول العربية، ولكنه لا يمكن أن يتقدم دون الابتكار. وذكروا أن الابتكار يعد سباقاً أيضاً ففيه قادة وفيه أتباع، ولذلك فمن المستبعد أن تنتشر التقنيات المتوافرة في المملكة المتحدة الوقت الراهن وبشكل فعال في الدول العربية، إذا كانت المعرفة الموازية والمطلوبة لهذه التقنيات غير موجودة. وأفادوا أنه فيما يتعلق بالابتكار والاقتصاد المعرفي، يتعين وجود المزيد من البرامج الموجهة من حكومة إلى أخرى، والمتخصصة في الابتكار في مجال التقنيات المالية، بالتعاون مع مراكز التميز لمواجهة التحديات في التصنيفات العالمية للدول العربية. وذكر المتحدثون أنه برغم كل الضجة على التقنيات المالية، فإن نجاحها حتى الآن يختلف من قطاع لآخر، ففي القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، تدور التقنيات المالية حول خدمات الدفع، بينما تكمن الفرص في مجال إدارة الأصول في جمع العملاء، وتحقيق الكفاءة، وتعزيز الخدمات المالية بين الأفراد.