وسط حالة من القلق في الأوساط السياسية والحقوقية والقانونية، أقر مجلس النواب المصري، مساء الأحد، مشروع قانون قدمته الحكومة يمكّن مَنْ يدفع 10 آلاف دولار من الحصول على طلب الجنسية المصرية ومنحها له مقابل الاستثمار.وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن النائب مصطفى بكري، أعلن انه يرفض هذا القانون، لأن «مصادر المال كثيرة، لا يستحقها إلا من عاش في هذا الوطن». ورد عليه رئيس البرلمان علي عبدالعال بأن «القانون لا يمنح الجنسية لمن لا يستحق، لا يمكن أن تُعطى جنسية لمن تتعارض معتقداته مع معتقدات الأمن القومي المصري، ولن يغير مشروع القانون لأي هدف سياسي، وكلمة بيع الجنسية، عبارة خطأ». من جهته، قال رئيس «ائتلاف دعم مصر» عبدالهادي القصبي إن «الوحدة المنشأة لفحص طلبات الجنسية تم تشكيلها من قبل جهات موثوق فيها».وشهدت الجلسة، توتراً، حين رفع 10 نواب لافتة، في مواجهة عبدالعال، وقالوا إنها «عريضة... أو مدونة»، يرفضون في سطورها قانون منح الجنسية مقابل مبلغ مالي.ورد رئيس البرلمان بأنه لا توجد «أي دولة في العالم لا تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، وليس هناك ما يوجد باسم صفقة القرن، واللي تقدموا بها نفوها، هذه الدولة بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير، وأكرر أن حدود الدولة المصرية واضحة وغير خاضعة للتغيير، القيادة السياسية حاربت، من حارب لا يعرف البيع على الإطلاق». ورأى وزير شؤون البرلمان عمر مروان، «أن الـ10 آلاف دولار مقابل الرسم أو الطلب فقط وليست ثمن الجنسية، كما يتردد». وكان البرلمان وافق خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي مصر، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 في شأن الجنسية المصرية في مجموعه وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته. ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، وتنص الأولى: «يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة موقتة». أما المادة الثانية من مشروع القانون، بنيت على تعديل المادة 4 من قانون الجنسية، وحددت شروط منح الجنسية حيث نصت على «سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي». وفي أزمة ما بين الحكومة والصحافيين، خاطب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، وزارة الصحة والسكان، للتحقيق في شكوى الصحافيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات الوزارة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، في شأن عدد من المشكلات التي تعيقهم من القيام بدورهم لاسيما عدم تواصل الناطق الإعلامي باسم الوزارة معهم. إلى ذلك، تستعد وزارة الطيران المدني لتشغيل مطار العاصمة الإدارية بشكل تجريبي، اليوم، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.وفي تحركات رسمية لتجديد الخطاب الديني، ذكرت وزارة الأوقاف، في رسالة إلى الدعاة: «رسالتنا عظيمة، ومسؤوليتنا أمام الله كبيرة، وحمل أمانة التبليغ تنوء بها الجبال الصم، والوقت كالسيف، والعدو شرس، ولكن حسبنا صدق نيتنا مع الله في استرداد الخطاب الديني من الخونة والعملاء والجهلاء والمنتفعين وغير المهتمين والمتاجرين بالدِّين». وتعليقاً، على ما نشره موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي، عن غضب مصر من نشر تل أبيب منظومات صواريخ مضادة للطيران قرب سد النهضة في إثيوبيا، قالت مصادر مصرية، لـ«الراي»، إن ما جاء في التقرير «لا علاقة للقاهرة به من قريب ولا من بعيد». وأكدت أن محتوى التقرير الذي نفته تل أبيب لاحقاً «لا يمكن أن تجري في شأنه مشاورات، أو تطرح حوله مطالب، ومصر قادرة على حماية حقوقها في ملف المياه». قضائياً، قضت النيابة العامة بحبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب في المرج، شرق القاهرة، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ثبوت انتمائه لجماعة «الإخوان» وتخطيطه لتنفيذ عمليات تخريبية.في سياق منفصل، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة قطعت شوطا كبيراً في تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية.وقال في الجلسة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية، أمس، في نيامي عاصمة النيجر، إن «القارة الأفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والمواد الخام التي تجعلها أنجح القارات وأغناها».