مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية للأناضول، الإثنين إن "وفدا منها سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لعرض الاتفاق المزمع توقيعه بينهم والمجلس العسكري على قادة الفصائل المسلحة".وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "وفدهم سيتوجه إلى أديس أبابا مساء اليوم الإثنين ويضم كافة مكونات قوى "التغيير" وتجمع المهنيين، سيعرضون الاتفاق في نسخته النهائية على الفصائل المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغير الموقعة عليه للاستماع إلى رأيها حوله، والتشاور النهائي فيه".وتابع "نحن حريصون على أن تكون تلك الفصائل شريكا أساسيا في عملية بناء الفترة الانتقالية وصاحبة قرار فيها".وفي وقت سابق، الإثنين، قالت القيادية بالحرية والتغيير ميرفت حمد النيل للأناضول إنهم اتصلوا بحركتين مسلحتين لإقناعهما بأن تكونان جزءا من الاتفاق مع المجلس العسكري، للوصول إلى سلام في مناطق النزاعات.وتابعت ""بدأنا اتصالات مع رئيس الحركة الشعبية/ شمال، عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، بهدف التوصل إلى صيغة رسمية حتى يكونوا جزءا من الاتفاق بيننا مع المجلس العسكري".وأضافت: "لا بد أن يكون قادة الحركات المسلحة، راضون عن الاتفاق والاستفادة منه في تحقيق السلام".والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان، لم توقعا على إعلان قوى الحرية والتغيير، مثلما وقعت حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودا، بقيادة مني أركو مناوي، ضمن تحالف قوى نداء السودان.وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في السودان، التوصل - عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي - إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.والحركات المتمردة التي تقاتل في دارفور، هي حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة، عبد الواحد محمد نور.ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.وتعاني "الحركة الشعبية/ شمال" من انقسامات حاد بعد أن أصدار مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارا بعزل رئيسها، مالك عقار لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.