أقر مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، وهو ما بات يعرف إعلاميا بقانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار. جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان، أمس الأحد، ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة وفقا لموقع المصريون . ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، حيث سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وشهدت الجلسة، جدلا واسعا حول تعديلات القانون، وأبدى النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون مؤكدا أنه يدعم جهود الاستثمار ويصب في صالح الاقتصاد القومي المصري دون أن يخالف الأمن القومي، فيما عبر النائب هيثم الحريري عن رفضه لمشروع القانون متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصري، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية قائلا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن”؟