نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية أستاذ جامعي «خليجي الجنسية»، متهم بتزوير شهادة دكتوراه منسوبة إلى جامعة حكومية معروفة بدولة عربية، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لحضور شهود الإثبات لاستجوابهم أمام هيئة المحكمة. وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف إحدى الجامعات بالدولة أن رسالة الدكتوراه الخاصة بأحد أعضاء هيئة التدريس في قسم الإعلام لديها مزورة، فقامت برفع دعوى قضائية ضده، تتهمه بالتزوير، فيما تم اكتشاف التزوير عقب نشر المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حصوله على رسالة الدكتوراه من جامعة عربية، ونشر أسماء المشرفين على الرسالة، ما دفع أحد المشرفين المشار إليهم «عميدة كلية بالجامعة المنسوب لها رسالة الدكتوراه» إلى إبلاغ جامعته بأن الشهادة مزورة، وأنها لم تشرف على هذه الرسالة. وخلال الجلسة، دفعت محامية المتهم بتناقض أقوال الشهود، بجانب تناقضها مع باقية الأدلة المقدمة من النيابة العامة، ودفعت بانتفاء أركان جريمة التزوير في رسالة الدكتوراه، مشيرة إلى أن المتهم تعرض لعملية احتيال من جانب أحد مكاتب الخدمات التعليمية الموجودة في دولة عربية، حيث تولى المكتب إجراءات تسجيل رسالة الدكتوراه، وحجز موعد المناقشة، مؤكدة أن ذلك تم بحضور موظف من سفارة المتهم، وهو الأمر الذي أضفى الثقة والاطمئنان على الإجراءات. وأوضحت أن المتهم لم يكن يعلم أن الرسالة محل شبهة أو تزوير، وطلبت تعديل قيد ووصف تهمة التزوير، مشيرة إلى أن العقد المبرم بين المتهم والجامعة كان عقداً لتقديم خدمات وليس عقد عمل، وأنه لم يتقدم برسالة الدكتوراه أو مستنداتها إلى الجامعة لشغل الوظيفة، إضافة إلى حصول المتهم على كل مستحقاته المالية من الجامعة، وبراءة الذمة، ما يؤكد أنه لم يكن محلاً لشبهة التزوير. وقدمت حافظة مستندات مفرزة، وكتاباً مطبوعاً لرسالة الدكتوراه محل الاتهام، والتي ناقشها المتهم، وعلى غلاف الكتاب تاريخ صدوره، والذي يعود إلى عام 2016، وطالبت بالحكم ببراءته مما نسب إليه. من جانبه، أكد المتهم أن كل الأمور التي كانت تحيط به خلال إعداده لرسالة الدكتوراه كانت تشعره بالطمأنينة، خصوصاً بعد مرافقة نائب سفير دولته في زيارته الأولى للجامعة، حيث التقى خلالها برئيس الجامعة، والذي أصدر أوامره بتسهيل كل الأمور أمامه للحصول على درجة الدكتوراه، والتي قضى ثلاث سنوات في العمل على إنجازها. ودفع بأنه تعرض للاحتيال من مكتب طباعة ساعده على إنجاز الرسالة، واستقبل منه رسالة تفيد بتأجيل المناقشة لعدم توافر قاعة بالجامعة، وعقب توافر القاعة أرسل لهم مبلغاً لحجزها، وبعدها سافر إلى الجامعة وناقش الرسالة مع الأساتذة المختصين. وأشار إلى أنه كان يُدرس للطلبة ثلاث مواد، مقابل راتب 6000 درهم، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من لجنة المخالفات في الجامعة، وتم سؤاله إن كان يعلم أن شهادة الدكتوراه الخاصة به مزوره أم لا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة له، وعدم فهم المقصود من السؤال. وأوضح أن لديه مستندات تؤكد دخوله وخروجه للدولة العربية التي عمل فيها على أطروحة الدكتوراه محل التزوير منذ عام 2013 حتى عام 2016. وأوضح المتهم أن الرسالة تمت مناقشتها تحت رعاية عميدة الكلية وليس بإشرافها، مشيراً إلى أن العاملين في مكتب الطباعة أوهموه بأن العميدة أنابت ممثلاً لها لحضور مناقشة الدكتوراه.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App