قال مسؤول بوزارة المالية الهندية الاثنين إن الحكومة تهدف لجمع ما يصل إلى 150 مليار روبية (2.18 مليار دولار) عن طريق خفض حصصها في 18 شركة مملوكة للدولة إلى 75 في المائة، بينما تسعى لتعزيز الإيرادات وكبح العجز المالي.ووضعت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في ميزانية السنة المالية التي بدأت في أول أبريل (نيسان) هدفا طموحا لجمع 1.05 (15.33 مليار دولار‭‭(‬‬ من بيع حصص في شركات تديرها الدولة، مقارنة مع 850 مليار روبية في السنة السابقة.وستجمع الهند ثلث المبلغ المستهدف من صفقات بيع مباشرة لشركات مملوكة للدولة، من بينها الخطوط الجوية الهندية، أ‭‬‬ما المبيعات الأخرى فستجري من خلال قاعدة تُلزم جميع الكيانات المدرجة بالطرح العام لما لا يقل عن 25 في المائة من أسهمها بعد ثلاث سنوات من دخول البورصة.وأضاف المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، أن الحكومة مستعدة لبيع شركة الطيران بالكامل بعدما لم تتلق أي عروض شراء حين طرحت في وقت سابق بيع 76 في المائة من الشركة المثقلة بالديون. وتابع بأن «الخطوط الهندية أكبر رهان لنا. تتوقع الحكومة الحصول على 150 مليار روبية من بيع شركة الطيران».من جهة أخرى، أشاد محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، بجهود الحكومة الاتحادية للسيطرة على العجز المالي، قائلا إن ذلك سوف يساعد في تجنب إبعاد الاستثمار الخاص.وقال داس، الذي كان يتحدث أمام الصحافيين في نيودلهي الاثنين بعد اجتماع معتاد لمجلس الإدارة ما بعد الميزانية، إن مقترح وزيرة المالية بضخ 700 مليار روبية (10.2 مليار دولار) في المصارف الضعيفة كان «إيجابيا» أيضا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.وتجنبت سيتارامان الأسبوع الماضي إغراء توفير حافز مالي للاقتصاد الضعيف في ميزانيتها الأولى، ومالت إلى تعبئة الموارد عن طريق فرض ضريبة على الأثرياء وزيادة الرسوم على الذهب والبنزين وبيع أصول الدولة، بينما استمرت في مراقبة الإنفاق. نتيجة لذلك، تراجعت الفجوة في الميزانية إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية التي تستمر حتى مارس (آذار) 2020، من 3.4 في المائة متوقعة في الميزانية المؤقتة المقدمة في فبراير (شباط) الماضي.