أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، محسن عادل، أن إقرار البرلمان المصري للتعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار، تأتي بهدف تشجيع وتسهيل الاستثمار. وأضاف عادل في في مقابلة مع "العربية" أن هذه التعديلات تستهدف منح حوافز للمستثمرين الأجانب، لإعادة استثمار فوائض أرباحهم في مصر من خلال مواد محددة تقلل التكاليف عليهم. وأشار إلى تعديل الرسوم الإدارة المتمثلة برسوم التصديق على توثيق العقود بسقف أعلى حوالي 10 آلاف جنيه، موضحاً أن التعديل يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة. وقال إن من ضمن الشروط للحصول على هذه الحوافز، إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص عمل جديدة، مع زيادة رأس المال. وبين أن التعديلات اشتملت أيضاً على إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار، تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار، حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول الي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار، وقيام الهيئة بدراستها بشكل أكثر دقة.