أرجأت محكمة جنايات أبوظبي، قضية خليجي متهم بتزوير شهادة دكتوراه حصل عليها من إحدى الجامعات الحكومية العربية، إلى منتصف أغسطس المقبل. وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف أحد المسؤولين بإحدى جامعات الدولة، بأن رسالة الدكتوراه الخاصة بأحد أعضاء هيئة التدريس لديها والحاصل عليها من دولة عربية، مزورة، حيث تواصلت معه لجنة المخالفات بالجامعة. وتم رفع دعوى قضائية ضده بالتزوير. وقدمت المحامية مذكرة دفاع عن المتهم، دفعت فيها بتناقض أقوال الشهود وبانتفاء أركان جريمة التزوير، مشيرة إلى عملية نصب تعرض لها المتهم من أحد مكاتب الخدمات التعليمية الموجود بإحدى الدول العربية، والمكلف بالقيام بالإجراءات الخاصة بحصول المتهم على رسالة الدكتوراه. ودفعت بأن المتهم لم يكن يعلم أن تلك الرسالة محل شبهه أو تزوير، كما أنه لا يعتبر موظفاً عاماً باعتبار الجامعة التي يعمل فيها في الإمارات جامعة خاصة وليست حكومية، وطلبت تعديل قيد ووصف تهمة التزوير، موضحة أن العقد المبرم بين المتهم والجامعة كان عقدا لتقديم خدمات وليس عقد عمل. من جهته، نفى المتهم ما نسب إليه من اتهام، مؤكداً أنه وقع ضحية عملية نصب من أحد مكاتب الطباعة في الدولة العربية.