سجلت تعاملات الأسهم المحلية، أمس، ارتفاعات ملحوظة في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي»، مدعومة بارتفاعات ملحوظة في مستويات السيولة التي بلغت نحو 354 مليون درهم مقارنة مع 110 ملايين درهم خلال تعاملات جلسة الأحد. وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاته الهادئة للجلسة الخامسة على التوالي، محافظاً على مستوى الـ 5000 نقطة الذي بلغه في الجلسة الماضية، ليستقر مع نهاية تعاملات أمس عند مستوى 5010.55 نقطة، بارتفاع نسبته 0.15% أو ما يعادل 7.26 نقطة وذلك بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقارات والطاقة، وفي المقابل قطع مؤشر سوق دبي المالي اتجاهه النزولي ليغلق أمس مرتفعاً بنسبة 0.29% بإضافة 7.57 نقطة بلغ معها مستوى 2656.16 نقطة مدعوماً بارتفاع قطاع العقارات بقيادة «إعمار» وقطاع السلع. وتوزعت السيولة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي والتي بلغت 353.76 مليون درهم بواقع 159.61 مليون في دبي، و194.15 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 120.87 مليون سهم، منها 75.77 مليون في دبي، و45.1 مليون في أبوظبي، وذلك من خلال 3023 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 61 شركة مدرجة. ووفقاً لبيانات الأسواق، تصدر المستثمرون الأجانب والعرب جانب الشراء بصافي استثمار بلغ 50.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 50.14 مليون درهم، وتاريخياً، تشهد تداولات الأسهم المحلية أداءً هادئاً خلال شهر يوليو من كل عام، لكنه يغلق إيجابياً بوجه عام، وفقاً للمحلل المالي وضاح الطه الذي توقع استمرار موجة الهدوء في الأسواق في ظل عدم حدوث مفاجآت في نتائج الشركات للربع الثاني من العام الحالي، باستثناء القطاع المصرفي الذي يفترض أن يكون أفضل القطاعات أداءً ليس فقط في الربع الثاني ولكن على مدار العام نظراً لاستفادته بشكل ملحوظ من نمو عمليات الإقراض الخاصة بالمشاريع المتعلقة بـ «إكسبو 2020 دبي» وأيضاً آفاق نمو القروض الشخصية مع انحسار فرص رفع أسعار الفائدة المصرفية محلياً، وذلك بعد استبعاد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتلك الخطوة. وأوضح الطه أن تثبيت الفائدة سيسهم في تحفيز الطلب على الإقراض، ما يعزز من قدرة البنوك على مواصلة تحقيق أرباح إيجابية، ويدعم بالتالي الاقتصاد الوطني، لكن في المقابل يبقى قطاع العقارات معرضاً لضغوط حالة عدم التوازن بين العرض والطلب ووفرة المخزون في السوق رغم المحفزات والعروض التي يطرحها المطورون، باستثناء عدد من الشركات التي تتمتع بمحفظة متنوعة تنعكس على أدائها التشغيلي. وتصدر قطاع الخدمات الارتفاعات في سوق أبوظبي بنسبة 5.67%، مستفيداً من صعود سهم «الجرافات البحرية» 9.93% عند 3.32 درهم، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81% مع صعود سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 4.6%، ثم قطاع العقارات 0.52% مع ارتفاع أسهم «القدرة القابضة» و«رأس الخيمة العقارية» و«الدار العقارية» بنسبة 2.11% و0.69% و0.51% على التوالي. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.15% مستفيداً من صعود «أدنوك للتوزيع» 1.85% عند 2.75 درهم، بينما كان قطاع البنوك الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.04% مع صعود سهم أبوظبي التجاري بنسبة 1.32% إلى 8.46 درهم، فيما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة، بنسبة طفيفة 0.02% إلى 14.8 درهم. وهبط قطاع الاستثمار 0.73% مع هبوط سهم «الواحة كابيتال» 0.73%، كما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% من تراجع سهم «اتصالات» 0.12%. وتصدر سهم أبوظبي التجاري النشاط في أبوظبي بسيولة 132.84 مليون درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة قيمتها 12.23 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 8.98 مليون درهم، فيما تصدر سهم الجرافات البحرية الوطنية، قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 19.93% إلى 3.32 درهم، بينما كان سهم «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً 4.68% إلى 0.57 درهم. نصائح للمستثمرين بإمكان المساهمين الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وعلى أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أي من الأطراف ذات العلاقة، وذلك بإذن من مجلس الإدارة، أو بموجب قرار من الجمعية العمومية، أو طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن. هيئة الأوراق المالية والسلع