طالب وزير المالية في كوريا الجنوبية هونج نام كي، اليوم الاثنين، اليابان بسحب القيود التي فرضتها على صادرات مواد مستخدمة في صناعة أشباه المواصلات لسول، حيث قال إن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزير القول إن القيود التي فرضتها اليابان تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية. وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من بدء اليابان تشديد القيود على صادرات مواد أساسية في صناعة أشباه المواصلات. وقال هونج إن حكومة كوريا الجنوبية سوف تحاول الحد من الضرر المحتمل على الشركات المحلية من خلال التنسيق عن كثب مع قطاع الصناعة المحلي والمجتمع الدولي. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن مع رؤساء الشركات الكبرى، الأربعاء المقبل، لمناقشة القيود اليابانية. وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ألزمت في أكتوبر الماضي، الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 وحتى 1945. ورفضت اليابان الحكم، وقالت إنه تم تسوية جميع قضايا التعويض التي تعود للعهد الاستعماري في إطار اتفاقية 1965، التي نصت على تطبيع العلاقات بين الدولتين. ومن ناحية منفصلة، قال هونج إن الحكومة سوف تعمل على مساعدة شركات البناء المحلية في الفوز بمشاريع بنية تحتية في الخارج. كما أعرب هونج عن أمله في التوصل لاتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع ماليزيا وإندونيسيا هذا العام، وذلك في إطار جهود حكومة سول لتعزيز صادراتها. يذكر أن كوريا الجنوبية توصلت لسلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين بالإضافة إلى تشيلي وبيرو وكولومبيا خلال الأعوام الأخيرة.