أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، أن الهيئة أطلقت مبادراتها الوطنية لسلامة المنتجات، مشيراً إلى أنها شرعت بالتعاون مع شركائها بكل جد وإصرار لترجمة مستهدفات مبادرة سلامة المنتجات عبر عدة محاور. واستعرض القصبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك والمنافسة تجربة المملكة لرفع مستوى سلامة المنتجات، معرباً عن أمله أن تكون تجربة ملهمة لكل الدول في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بأصدقائها من جميع دول العالم. وأوضح معاليه أن المملكة دشنت في عام 2016 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، رؤية المملكة 2030، التي استهدفت إحداث طفرة حقيقية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في المملكة، ومن أهم أركانها برنامج التحول الوطني 2020 الذي انطلقت منه مبادراته ومشاريعه الاستراتيجية في شهر يونيو من عام 2016. وبين القصبي أن المحور الأول هو تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، حيث تم تطوير مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، اللذين شارك في صياغتهما مجموعة من الخبراء وتم رفعها للجهات العليا للاعتماد، كما تمت الموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد، التي تعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وقال إن الهيئة أصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 27 لائحة فنية إلزامية تستهدف عدداً من المنتجات وفقاً لدرجة خطورتها، للوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول عام 2020. وأضاف:« أما المحور الثاني من محاور مشاريع المبادرة فهو محور تطوير الحلول التقنية، حيث أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018 منصة «سابر» الإلكترونية والتي يجري ربطها بمنصب «فسح» التابعة للهيئة العامة للجمارك». ولفت إلى أن الهيئة تسعى ضمن المحور الثالث إلى ضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة لإثبات سلامة المنتجات واستيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية، من خلال إصدار شهادات المطابقة المستندة إلى تقارير اختيار صادرة من مختبرات معتمدة وفق الممارسات الدولية. وعن المحور الرابع قال القصبي إن الهيئة تقوم بإصدار المؤشر السنوي للمطابقة، الذي يقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المحاور الثلاثة السابقة من البرنامج وتحقيق نتائج إيجابية تعكس مدى التقدم في الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي. وأوضح أن الخطة السنوية تشمل لإصدار هذا المؤشر شراء عدد من العينات من السلع التي تندرج تحت اللوائح وفق نموذج علمي دقيق، ليتم بعد ذلك اختبارها وتحليل النتائج لتحديد مستوى المطابقة وتوضيح مواطن الخلل التي تحتاج إلى تطوير. وبين أن المحور الخامس يركز على إنشاء مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، حيث يشارك في اللجنة الاشرافية على أعمال المركز الجهات ذات العلاقة في خطوة تستهدف اتخاذ إجراءات فاعلة للتعامل مع المنتجات غير الآمنة في السوق من خلال رصدها وتبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى.