قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، إن عدد حالات الطلاق خلال عام 2018 بلغت 887315 بزيادة قدرها 6.7% عن العام الماضي وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية.وأشار "فؤاد"، في بيان له اليوم، الي أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار لمؤسسات الدولة ودلالة حقيقية على انهيار الأسرة نواة المجتمع المصري، وهو ما يحتم علينا التكاتف لحماية الأسر من خطر التفكك نظرا لما يترتب عليه من من أعباء اقتصادية واجتماعية تأثر بالسلب علي الأجيال القادمة وعلي مستقبل الأمة.وشدد "فؤاد" على ضرورة الاعتداد بالإحصائيات التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إنها ليست من أجل الرفاهية ولكنها تكشف خطر حقيقي وعوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي شجعت بشكل كبير علي إرتفاع هذة النسبة.وأضاف "فؤاد" أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية جعلت الطلاق عملية انتقامية تخضع لحسابات المصلحة والمكتسبات وغيرها من الأمور التي تحسم وفقا لقدرة كل طرف علي التلاعب واستغلال ثغرات وعوار القانون من أجل الحصول علي أكبر قدر ممكن من المكتسبات. وأوضح "فؤاد" أن المتضرر الأكبر من ارتفاع معدلات الطلاق هم الأطفال الذين يقعون ضحايا التفكك الأسري والحرمان من التعايش في بيئة أسرية سليمة بين والديهم وهو الأمر الذي يؤثر على صحتهم النفسية وفقا لتقرير وزارة الصحة الذي أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان كما يؤثر على مستقبلهم الدراسي وعلى استقرارهم في حياتهم الزوجية والعملية مستقبلا.وجدد "فؤاد" النداء إلى اللجنة التشريعية بضرورة بدأ مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب لإقرارها في أقرب وقت ممكن لحماية الأسر والمجتمع من خطر التفكك، كما طالب المجلس القومي للمرأة ومؤسسة الأزهر بتحمل المسئولية السياسية والتعاون مع مجلس النواب من أجل حماية المجتمع.