تقدمت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني حول الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة أسواق الجملة في مصر، حيث أن الحكومة وافقت على عقد اتفاقية مع شركة "رانجيس" الفرنسية للتعاون في مجال إدارة أسواق الجملة المصرية وتقديم الدعم الفني اللازم لتلك الأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، لخفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2019، إضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية للتخزين والتعبئة والفرز في مناطق محددة في أرجاء الجمهورية.وتابعت: هناك مخاوف من عدم استكمال تلك التجربة، لاسيما عدم وضوح شكل الإدارة التي تتبعها الشركة الفرنسية مع الجانب المصري في إدارة أسواق الجملة، ومدى تحقيق الاستفادة منها للمستهلك، وآلية ضخ الاستثمارات التي تتبناها الشركة الفرنسية في ذلك المجال بما يعكس عدم وجود القدرات الكافية بالحكومة أو شركاتها لإدارة الأسواق، والتحكم في أسواق الأجانب في الأسواق المصرية بعيدا عن دور الحكومة في ضبط منظومة الأسعار.وأوضحت عضو البرلمان أن الحكومة تعللت بأن الهدف من ذلك هو تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 و20% العام الجارى، إلا أن ذلك أمرا غير مضمون على الإطلاق، كما أن السؤال الذي يطرح نفسه هل لا تستطيع الحكومة القيام؟ بذلك دون شركات أجنبية لتوفير النفقات.وأكملت الحكومة كذلك أنها تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال، حيث أن الشركة الفرنسية وضعت السوق المصرية على خريطة استثمارات الشركة المقبلة في الشرق الأوسط، وتأمل في إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة، وإعطاء الفرصة للشركات المصرية وتقديم كافة التسهيلات والقضاء على البيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة، معقبة: اللجوء للشركات الأجنبية في إدارة تلك الأسواق من شأنه الاستحواذ على المدخرات الدولارية والسفر بها للخارج.وأضافت: لا يعقل أن يكون لدينا أسواق تدار منذ عشرات السنين، وفجأة نأتي بشركة فرنسية لكي تدير أسواق الجملة، ما الذي ستضيفه الشركة الفرنسية إلى أسواقنا؟ وخاصة أن المصريين لديهم خبرات طويلة جدا في إدارة أسواق الجملة وإنشائها، بدليل وجود أسواق العبور والسلام وأكتوبر والإسكندرية، ونستطيع القول إن أغلب المحافظات بها سوق كبير للجملة.وأضافت داليا يوسف إذا كانت الشركة ستدير أسواق التجزئة كان من الممكن القول إنها ستنقل النظام الأوروبي في التجارة الداخلية ومنع الأسواق العشوائية، أما وأنها لم تعلن حتى عن المناطق اللوجستية الجديدة أو الأماكن التي سيتم تطويرها، فيبدو الأمر على أنه بيع أو تأجير أصول، خاصة أن وزارة التجارة الداخلية أعلنت عن طرح عدد من المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص من أجل إدارتها.ولفتت إلى أن السوق المصري غير مستعد بعد لتطبيق النموذج الفرنسي، واختلاف البيئات التجارية يحكم على التجربة منذ بدايتها بالفشل وكان من الافضل أن سكون هناك حوارات مجتمعية مع تجار أسواق الجملة وشعبة الخضر والفواكه لمشاركتهم في الأمر، فهم أكبر طبقة ستتأثر بهذه الاتفاقية، حيث أن الشركة الفرنسية ستكون شريك منافس لهم و تأخذ منهم حلقة من حلقات التداول التجارى.وأكدت عضو مجلس النواب هذه الاتفاقية بها اقصاء للتجار المصريين، وذلك كله سيؤثر سلبا على الاسواق المصرية، مطالبة الحكومة بالرد على الأسئلة التالية:هل الحكومة لا تمتلك القدرات لإدارة أسواق الجملة؟ما هي تكلفة الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة أسواق الجملة.. وتفاصيل الاتفاقية؟ما هو شكل الإدارة التي تتبعها الشركة الفرنسية مع الجانب المصري في إدارة أسواق الجملة؟ما هو مدى تحقيق الاستفادة منها للمستهلك؟ وآلية ضخ الاستثمارات التي تتبناها الشركة الفرنسية في ذلك المجال؟