نظرت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أمس، قضية موظف مصرفي عربي متهم بسرقة بيانات عميل خليجي والاستيلاء على أمواله عبر استخدام التطبيق الذكي للمصرف. واتهمت النيابة العامة الموظف بسرقة 24 ألف و850 درهماً المملوكة للمجني عليه حال كونه أحد العاملين بالمصرف، موضحة أن المتهم استخدم التطبيق الذكي للمجني عليه بقصد الحصول لنفسه على أمواله. وقال الشاهد في القضية ويعمل سفير خدمات في أحد المصارف، إنه يحق لأي عميل تحميل التطبيق الذكي للمصرف عبر هاتفه شرط أن بنفس رقم الهاتف الخاص المسجل لدى المصرف حتى يمكنه بعد ذلك تحويل الأموال باستخدام التطبيق الذكي. وأوضح أنه يتولى حل مشكلات العملاء والاستماع إلى اقتراحاتهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم، ولم يسبق له أن قام أحد من الموظفين باستخدام حسابات العملاء المصرفية دون أن يحصل على بياناتهم وأرقام حسابهم السري من أجل الدخول إلى النظام الكتروني وسحب الأموال. واشار إلى أن العميل لا يستطيع تحميل التطبيق الذكي الخاص بالتعاملات المصرفية على هاتف آخر غير هاتفه، نظرا لإرسال المصرف كود سري على رقم العميل المسجل لديه في كل عملية تحويل للأموال، ما يجعل من الصعوبة على أي شخص تحويل الأموال من التطبيق الذكي دون الحصول على الكود السري الذي يتم ارساله في رسالة نصية عبر هاتف العميل. وأشار إلى أن أي عملية تحويل أموال عبر التطبيقات الذكية دون استلام الكود السري تعتبر عملية قرصنة من قبل عصابة متخصصة في سرقة أموال العملاء، متابعاً أن السرقات الإلكترونية لبيانات العملاء تحدث كثيرا ويتم من خلالها اتصال أفراد العصابة على العملاء للحصول على الرقم السري الذي وصلهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة من أجل إتمام عملية سحب الأموال. وأضاف أن المصارف والبنوك تنبه العملاء بضرورة عدم الإفصاح عن الرقم السري أو البيانات المصرفية لأي متصل لأنه قد تعرضه للسرقة الالكترونية، لافتاً إلى أن القرصنة الالكترونية على الحسابات المصرفية لعملاء تتم مرة واحدة وليس على فترات متتالية حتى لا يتم كشفها وقيام المصارف بغلق الحساب لغرض التأمين ومنعا للسرقة. وقال محامي المتهم، أمام هيئة المحكمة، إن الاتهامات المسندة إلى موكله لا تتعلق بالقرصنة الإلكترونية للتطبيق الذكي الذي تحدث عنها الشاهد، وأن الوقائع التي سردها الشاهد تختلف عن البيانات المدونة في أوراق القضية، لافتاً إلى أنه ليس من المنطق أن يحول المتهم مبالغ مالية من حساب العميل (المجني عليه) إلى حساب آخر دون الحصول على الكود السري لإتمام المعاملة، مطالباً المحكمة تكفيل المتهم ليقف بجانب والدته المريضة بضمان جواز سفره. وجاء في أوراق القضية أن المجني عليه ذهب المصرف لفتح حساب بنكي، وطلب من المتهم كونه يثق به تعليمه طريقة تحميل التطبيق الذكي على هاتفه المحمول للاستفادة من خدمات المصرف الذكية، وحمل المتهم التطبيق الذكي في هاتف العميل وحصل في الوقت نفسه على بيانات العميل المصرفية الشخصية السرية. وأضافت أن المتهم حول مبالغ مالية على فترات متقطعة لمدة خمسة أشهر إلى حساب أحد أصدقائه، وتلقى المجني عليه رسائل نصية بإجراء عمليات تحويل بنكية من حسابه إلى حساب آخر، فراجع البنك وقدم شكوى.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App