وقَّعت “تطوير للمباني”، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة أم القرى. ومثَّل جامعة أم القرى في التوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور إيهاب مليباري المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية، بينما مثَّل شركة “تطوير للمباني” بدر الفغم نائب الرئيس للتحول المؤسسي. ويهدف الطرفان بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بينهما في مجال بناء الحضانات ورياض الأطفال، وترميمها، وتجهيزها، وتشغيلها، وصيانتها في جامعة أم القرى ومقارها وفروعها. ونصت مذكرة التفاهم على سعي الطرفين من خلال توقيع المذكرة إلى وضع المبادئ الأساسية لهذا التعاون، وبحث إبرام عقد اتفاق لاحقًا بين الطرفين إن أمكن، وبحث إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلاً. ويتطلع الطرفان من خلال توقيع مذكرة التفاهم، بوصفها خطوة أولى على أفق التعاون بينهما في مجال بناء الحضانات ورياض الأطفال وترميمها وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، إلى إرساء قيم جودة التعليم وفق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، وتمكين المرأة اقتصاديًّا من خلال توفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من الأكاديميات وعضوات هيئة التدريس. وأوضح المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية، الدكتور إيهاب مليباري، أن انتهاج وزارة التعليم سياسة الاستثمار في العقول للنهوض بمخرجاتنا التعليمية أضمن السبل وأفضلها على الإطلاق لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 “الرؤية الطموح التي تراهن على الإنسان، وعلى بناء قدراته وملكاته واستثمار مواهبه، وقبل هذا وذاك تدعم حق أجيال السعودية في تجربة تعليمية استثنائية، تليق بمنجز بلادنا التعليمي والحضاري والاقتصادي والإنساني الكبير”. وأضاف بأن “جامعة أم القرى حريصة على أن تكون مساهمًا كبيرًا وشريكًا فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم. وإن توقيعها مذكرة التفاهم مع شركة تطوير للمباني خطوة أولى على طريق حضور الجامعة بقوة في مجال الطفولة المبكرة من خلال حضاناتها ورياض أطفالها”. من جانبه، أوضح بدر الفغم، نائب الرئيس للتحول المؤسسي في شركة تطوير للمباني، أن “بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلاً من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر، وأن بنود المذكرة تنص على أن يعدَّ كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكًا مفضلاً للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وُجدت”. وبيّن الفغم أن شركة تطوير للمباني “ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بالمشاركة في صياغة عروض مشروعات الجامعة، مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات”. يُذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013 هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ جميع مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.